الرميد يدعو إلى رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية

دعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، اليوم الاربعاء، إلى رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية ، “لتمكين عموم المواطنين من تتبع أداء ممثليهم والحكم على مستواهم”.

الرميد الذي كان يتحدث خلال محاضرة علمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، تحت عنوان “العلاقات بين الحكومة والبرلمان في ضوء المستجدات الدستورية قضاياها وإشكالاتها”، أوضح أن رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية “ينبغي أن يتم عبر إحداث قناتين تلفزيتين ،واحدة لمجلس النواب والأخرى لمجلس المستشارين”.

واعتبر الرميد أن تخليق الحياة السياسية أمر ضروري، خصوصا تحت قبة البرلمان، داعيا الأحزاب إلى مراجعة اختياراتها و العمل على ترشيح “الكفاءات المشهود لها بالنزاهة و المهنية”، مضيفا أن “تفشي ظاهرة الغياب وإضعاف البرلمان” ناتج عن “ترشيح عناصر عديمة التكوين”.

وكشف السيد الرميد أن الحكومة، ستعلن قريبا عن قرار بشأن الدعم المخصص للأحزاب ، مبرزا أن جزء من هذا الدعم سيخصص لتوظيف الكفاءات التي ستشكل دعامات للعمل البرلماني وستساهم في الرفع من مستواه.

وجدد الرميد دعوته إلى تجريم الإثراء غير المشروع، قائلا  إن بدونه تظل منظومة التصريح بالممتلكات تظل ضربا من العبث، متسائلا عن “جدوى المنظومة”. مشيرا إلى أن القانون لا يعاقب إلا في حالتين إما عدم التصريح أو التصريح الكاذب.