البيجيدي يسحب تعديلا يتعلق بالإثراء غير المشروع بالقانون الجنائي

أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الخميس، سحبه للتعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وأضاف فريق البيجيدي على لسان رئيسه مصطفى إبراهيمي، أنه سحب التعديل المذكور، مع الإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” كما جاء مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، مستدركا بأنه مزال متمسك ببقية التعديلات المقدمة آنفا بمعية فرق الأغلبية.

وأضاف إبراهيمي، حسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للبيجيدي، أن هذا السحب، يأتي “بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، ومنها إخضاع كل ممتلكات المعنيين للمحاسبة، بما فيها ممتلكات ما قبل تولي المسؤولية الإدارية أو الانتخابية، وفسح المجال أمام القضاء للمحاسبة إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، وإخضاع ممتلكات الزوج أو الزوجة كذلك للتصريح والمحاسبة، وألا ترتبط المحاسبة بانتهاء مدة المسؤولية الإدارية أو الانتخابية”.

وتابع إبراهيمي، أن هذا السحب يأتي أيضا “بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب”، مشيرا إلى أن ما يقترحه الفريق من تعديلات “كفيل بتقليص الفساد والرشوة، وسيساهم في تحسين ترتيب المغرب على مؤشر ادراك الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية”.

وعبر إبراهيمي عن استغرابه من تصريحات لوزير العدل، محمد بنعبد القادر، اعتبر فيها أن الحكومة لم تطلع على مشروع القانون الجنائي الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، مشددا على أن مسطرة التشريع واضحة في هذا الباب، وأن الحكومة هي من تقدمت بالمشروع ولم يصدر عن رئيسها أي قرار بسحبه وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.

وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب، تقدمت بتعديل، حول مواد الاثراء غير المشروع، يقترح ألا يخضع المعنيون للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية.