خسارتنا أمام تركيا أكبر يا سيادة الوزير

طوال 600 سنة لم تتمكن الإمبراطورية العثمانية من تجاوز الحدود الغربية لدولة الجزائر وبسط نفوذها على المغرب؛ حيث ظل المغرب الأقصى “البلد العربي” الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي لم يخضع لسلطة الصدر الأعظم في إسطنبول.

ما لم يستطع العثمانيون فعله بالسيف طوال قرون، تمكن أحفادهم من فعله في بضع سنين بواسطة الأفلام المدبلجة، حيث يتضح مرة أخرى أن الغزو الثقافي هو أخطر أنواع الغزو الذي يمكن أن يتعرض له أي شعب، والذي يسري في الدولة كما يسري مخدر “المورفين”، في الذات البشرية، وعوض أن تنتفض ضده وتقاومه، فهي بالعكس من ذلك تستسلم له وتنتشي به حتى يقضي عليها.

يعود الحديث اليوم وبقوة عن العلاقة بين البلدين المتباعدين جغرافيا وثقافيا في ظل الحديث عن خسارة المغرب لـ 2 مليار دولار سنويا بسبب المبادلات التجارية مع تركيا التي تجمعه بها اتفاقية للتبادل الحر منذ 2006، حيث طلب  وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، من داخل قبة البرلمان، بما يمثله من رمزية في الهرم المؤسساتي، وبلغة آمرة بعيدة عن اللغة الدبلوماسية، من تركيا مراجعة اتفاقية التبادل الحر أو تمزيق هذه الاتفاقية.

مثل هذه اللغة غير المعهودة في العلاقات الدولية، لا يكون الهدف منها هو إيجاد حل للمشاكل المطروحة، بل تعقيدها، خصوصا مع طرف “عنيد”، فكلنا تابع ردود الفعل التركية من الرسالة المستفزة التي بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل شهور.

وقبل أن نهاجم تركيا لأنها تمارس حقها المشروع في التوسع اقتصاديا، لابد من طرح السؤال حول سبب فشل الاقتصاد المغربي في منافسة الاقتصاد التركي أو غيره.وبالمناسبة، فقد انتهى المطاف بالمغرب، الذي اختار سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ التوقيع على اتفاقية الـ”GATT” سنة 1987، إلى فرض حمائية اقتصادية جديدة على عدد من المواد المستوردة بسبب قوة المنافسة، سواء من حيث الجودة أو من حيث الأثمان، في الوقت الذي كان ينبغي فيه تعزيز المبادلات التجارية مع 56 دولة تربطها اتفاقيات تبادل حر مع المغرب  والبحث عن أسواق حرة جديدة.

الحديث عن تمزيق الاتفاق التجاري مع تركيا بلغة تفتقر إلى الحد الأدنى من اللباقة الدبلوماسية، وبأسلوب فرض الأمر الواقع، في الوقت الذي كان فيه التحضير جاريا لزيارة كبيرة للرئيس التركي للمغرب كما أفصح عن ذلك وزير الخارجية التركي يمكن أن يدخل في خانة الأخطاء الدبلوماسية، لأن مثل هذه الأمور لا تعالج بالصراخ والضجيج، خصوصا مع دولة صديقة تربطها علاقات جيدة مع المغرب. وهو خطأ يعيد إلى الأذهان فضيحة مقاطعة الإتحاد العام لمقاولات المغرب للزيارة التي قام بها أردوغان للمغرب سنة 2013.

خسارتنا تجاريا أمام تركيا سبقتها خسارتنا في مستويات أخرى ثقافية وفكرية، بسبب الغزو السينمائي الذي تعرضنا له في السنوات الأخيرة، ويكفي للتدليل على هذا مراجعة سجلات أسماء المواليد الجدد التي تتطابق مع الأسماء المدبلجة لممثلين أتراك زاحموا بحضورهم في القنوات المغربية الممثلين المغاربة، وكذا في الإقبال الكبير على اللغة التركية والعلامات التجارية التركية، والدراسة في المعاهد والجامعات التركية، وقضاء العطلة السنوية بإسطنبول وأنقرة وأنتاليا وغيرها من المدن التركية، حيث فاق عدد السياح المغاربة الذين زاروا هذا البلد أزيد من 100 ألف مغربي، رغم المؤهلات السياحية والحضارية التي تزخر بها بلادنا.

هناك نقط ضوء كثيرة في التجربة التركية كان ينبغي أن نستوردها ونتعلم منها، عوض استيراد مسلسلات تجارية تحمل قيم وتقاليد بعيدة عن قيم وتقاليد المجتمع المغربي من أجل الرفع من نسب مشاهدة قنوات تلفزية متهالكة؛ فتركيا كانت حتى الماضي القريب دولة غارقة في الفساد والاستبداد، قبل أن تتحول إلى قوة صناعية وعسكرية تصنع اليوم السيارات والغواصات والطائرات الحربية، مما أهلها لأن تصبح قوة إقليمية لها وزنها في الساحة السياسية الدولية. فهل أدركت الآن حجم خسارتنا أمام تركيا يا سيادة الوزير؟