“أخبار اليوم” تشكو “خنقها” و”قتلها” من طرف العثماني والتراب

اشتكت يومية “أخبار اليوم” عدم توصلها بحصتها من الدعم الذي تخصصه الدولة للجرائد، رغم مرور شهرين على اعتماد قرارات اللجنة الخاصة بالدعم الموجه إلى الصحف المغربية، وكذا بتوصل معظم المنابر الإعلامية المستفيدة من حصتها خلال شهر يناير الماضي، كما اشتكت “عدم وفاء” المكتب الشريف للفوسفاط ببنود اتفاقية وقعها مع إدارة “أخبار اليوم” سنة 2017.

وحملت الجريدة التي أسسها الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، كل من له دخل في صرف مستحقات مالية  مكفولة بقوة القانون “مسؤولية التهديد المقصود والمباشر لصحيفة كل ذنبها أنها تمسّكت باستقلاليتها ومهنيتها”.

وقالت الجريدة في عددها عمود “نقطة نظام”، إنه “رغم مطالبتنا بحقوقنا المالية التي في ذمة الحكومة، مراسلتها الجهات المسؤولية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة، تواصل المصالح الإدارية المكلفة بهذا الملف تماطلها ورفضها الرد على استفساراتنا، وتسريب مبررات مضحكة مبكية، من قبيل «الخطأ التقني» و«مضعف السيولة»”.

واسترسلت “إننا من هذا الموقع، نحمّل كل من له دخل في صرف مستحقات مالية  مكفولة بقوة القانون مسؤولية التهديد المقصود والمباشر  لصحيفة كل ذنبها أنها تمسّكت باستقلاليتها ومهنيتها”.

وأضافت “وإلى جانب المصالح الإدارية لقطاع الاتصال ووزارة المالية، فإننا نعتبر حكومة المغرب، وعلى رأسها الدكتور سعد الدين العثماني، فاعلا أصليا في عملية الخنق والقتل البطيء لمؤسسة تمارس حقا مكفولا بنص الدستور والمواثيق الدولية، في الإخبار والتعليق والتعبير عن تيارات الرأي”.

في سياق متصل، اشتكت الجريدة الورقية “إمعان” المكتب الشريف للفوسفاط في “ارتكاب ممارسة تنطوي على تحقير للدستور والقانون بمختلف أبوابه”.

وأوضحت: “مصطفى التراب الذي خاطبناه بالطرق المعلنة وغير المعلنة، مازال يشارك في حفل إعدام منظم لجريدة “أخبار اليوم” بتماطله في تنفيذ بنود عقد يربط المكتب بهذه الجريدة، يعود إلى سنة 2017، وينخرط بالتالي في جريمة ضد حرية الرأي والتعبير وضد الإرادة الجماعية للمغاربة كما عبّروا عنها في قوانينهم المدنية والتجارية، وقبلها في وثيقة الدستور الذي تحقق بفضل لقاء إرادتي الملك والشعب إبان الربيع العربي”.

وأردفت جريدة بوعشرين أن العثماني والتراب “يصران لأسباب نجهلها، على تحمّل وزر جريمة استهدفت هذه الجريدة على مرأى ومسمع من العالم، لكن أيا من مهندسيها لم يورط نفسه بترك بصماته الواضحة على أدوات القتل، لكن هاتين الشخصيتين قبلتا بأن تحتفظ بهما سجلات التاريخ باعتبارهما منفذين لعملية إعدام خارج القانون”.