كشف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية محمد العزاوي، معاناة الوزارة من “نزيف استقالات”، مرجعا السبب في ذلك إلى “غياب العدالة في الأجور”، و”عدم فتح باب الحوار مع الموظفين وممثليهم النقابيين”، وكذا إلى “التضييق على الحريات النقابية”، كما انتقد “ازدواجية” خطاب وزارة عبد الوافي لفتيت فيما يتعلق بالحريات النقابية.
وهاجم المسؤول النقابي في حوار مصوره مع جريدة “العمق”، مشروع تحديث هياكل المؤسسة المنوط بها تدبير العمل الاجتماعي لرجال السلطة وموظفي الداخلية، معتبرا أنه يسعى إلى “شطب” عدد من الموظفين الذين انخرطوا و”دفعوا مبالغ مالية لسنوات دون استفادة ودون أي إنصاف”، على حد تعبيره.
نزيف الاستقالات
وأبرز العزاوي أن الداخلية تعيش “نزيف استقالات” وصفها بـ”الغريبة”، حيث أن “أطر شابة حديثة التوظيف تستقيل وتذهب”، مضيفا “لهذا نطلب فتح باب الحوار لمعرفة مشاكل هؤلاء الأطر ذا الكفاءة وسبب استقالتهم لوقف النزيف”.
وأشار إلى أن من بين المشاكل المسببة لـ”النزيف” هو غياب العدالة الأجرية بين المديريات العامة التابعة لوزارة الداخلية، مبرزا أن الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية تتوفر على مجموعة من المديريات “من مديرية الإنعاش الوطني إلى المديرية العامة للأمن الوطني، دون تحقق أي عدالة في الأجور بينها”، يقول عزاوي.
ازدواجية الخطاب
وانتقد المسؤول النقابي ما وصفه بـ”ازدواجية” خطاب وزارة الداخلية بخصوص الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية، مبرزا أن الوزارة عممت مؤخرا دورية على الولاة والعمال تدعوهم لحث رؤساء الجماعات الترابية على احترام الحريات النقابية “في حين أن الوزارة تغلق باب الحوار في وجه موظفيها وممثليهم ونقابييهم”.
ودعا إلى “إشراك الموظفين في العديد من القرارات والإجراءات التي قامت بها الوزارة دون العودة للموظفين، خصوصا وأن الوزارة هي التي قامت بمبادرة لإخراج الحوار الاجتماعي من عنق الزجاجة بعد مدة طويلة من التوقف وكانت نتائج المبادرة إيجابية”، وأضاف “ولكن نسجل باستغراب أن الوزارة تصدر دورية للولاة والعمال لحث رؤساء الجماعات على احترام الحريات النقابية في حين أن الوزارة تغلق باب الحوار في وجه موظفيها وممثليهم ونقابييهم”.
وسجل العزاوي أن قطاع الداخلية “مازال يعاني من عقلية تعادي الحريات النقابية ولا توازي التطور الذي عرفه المغرب مع دستور 2011″، كما أبرز في الوقت ذاته أن القطاع يضم مسؤولين ورجال سلطة “استطاعوا التأقلم مع الوضع الجديد ويتعاونون مع ممثلي الموظفين في احترام للحريات النقابية”.
واستغرب عدم فتح باب الحوار مع الهيئة النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “رغم مراسلات عدة للوزارة وتسليمها الملف المطلبي مباشرة بعد تأسيس الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، وإعادة تحيينه فيما بعد”، وكذا رغم أن الجامعة المذكورة هي الهيئة النقابية الوحيدة التي لها تمثيلية متميزة سواء داخل مجالس العمالات أو الجهات أو الميزانية العامة لوزارة الداخلية.
الأعمال الاجتماعية
أما في ما يخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية، فقد أوضح العزاوي أن “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال السلطة” التي تأسست في الثمانينات، كانت موجهة بالأساس إلى رجال السلطة ومعززة بالأطر التابعين للجماعات المحلية، وأن الاقتطاعات التي كانت تتم لفائدتها تعتبر “كبيرة بالمقارنة مع باقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وبخدمات أقل، وحكامة أقل كذلك”، على حد قوله.
وأشار إلى أن مشروع تجديد المؤسسة لم يراع اختلاف النوع حيث حافظت في مشروع الاسم الجديد (مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة وموظفي الداخلية)، على “رجال السلطة” فقط دون أي إشارة إلى نساء السلطة اللواتي أصبحن عنصرا مهما في السلطة المغربية.
كما انتقد عزاوي “محاولة الشطب” على الموظفين التابعين للميزانيات المحلية والإقليمية والجهوية من الاستفادة من خدمات مؤسسة الحسن الثاني، و”الذين انخرطوا منذ سنوات ودفعوا مبالغ مالية باهضة دون أية استفادة، ويريدون الشطب عليهم دون أي إنصاف”، على حد قوله.
وطالب عزاوي بالحفاظ على مكتسب موظفي الجماعات الترابية في المؤسسة المعنية بالأعمال الاجتماعية، أو إنصافهم وتعويضهم على سنوات الانخراط.
اترك تعليقاً