استنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المنع الذي طال مجموعة من الأشكال الاحتجاجية التي دعت إليها الجيهة الاجتماعية لتخليد الذكرى التاسعة لحركة 20 فبراير بالعديد من المدن المغربية، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه “تأجيج الوضع في ظل التراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا في شتى المجالات”.
وأشارت الجمعية ضمن بيان توصلت “العمق” بنسخة منه إلى أن “الحق في التظاهر حق مكفول دستوريا وكونيا، كما أن الدولة المغربية ملزمة باحترام هذا الحق القانوني ، وأن المساس به يعد خرقا لجميع الحقوق وخرقا لجميع المواثيق الدولية”، وفق تعبير البيان.
ونددت الجمعية بما أسمتها “المحاكمات الصورية” التي يتعرض لها أبناء الشعب المغربي عبر أرجاء هذا “الوطن الجريح “، والمبنية على ملفات “ملفقة ومطبوخة” هدفها قمع وإسكات كل الأصوات الحرة والمناضلة الرافضة لسياسة الأمر الواقع، على حد تعبير البيان.
وفي سياق آخر، عبر البيان عن استغرابه من موقف هيئة المحامين بأكادير “المعروفة تاريخيا بقراراتها الجريئة والشجاعة والتاريخية” بعد رفضها تسجيل أحد المحامين ضمنها تحت ذريعة التعاطف مع حركة انفصالية، كما أدانت قرار جامعة ابن زهر القاضي بطرد ثلاثة طلبة على خلفية الانتماء النقابي.
اترك تعليقاً