الرميد: العثماني ينظر في مصير “عريضة الحياة” و5 عرائض غير مقبولة

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إنه رغم المجهودات المبذولة المتعلقة بتفعيل الحق في تقديم العرائض، فإن الحصيلة ما تزال متواضعة ودون الانتظارات والطموحات.

جاء ذلك في كلمة تلاها بالنيابة عن الرميد المتواجد خارج المغرب، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في الندوة الوطنية حول:”الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير” بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 25فبراير 2020.

وبحسب الرميد، فمنذ اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية إلى حدود اليوم، لم يتوصل رئيس الحكومة إلا بست عرائض، خمسة منها لا تتوفر على الشروط القانونية.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه سيتم النظر في مصير عريضة واحدة تم وضعها أخيرا لدى رئيس الحكومة، في إشارة منه إلى عريضة إحداث صندوق مكافحة السرطان، التي تجاوزت 50 ألف توقيع.

“إن هذه الحصيلة المرحلية لهذه الآلية الديموقراطية الجديدة، وإن كانت ماتزال في طور البناء والـتأسيس”، يضيف الرميد، فإنها “تسمح بالتساؤل عن المشاكل والصعوبات التي تعترض سبيل تنزيلها وتحقيق أهدافها، كما تدعو للبحث عن سبل تطويرها لتكون أكثر نجاعة وفاعلية”.

وأبرز أن أهم الصعوبات ترتبط أولا بمدى وعي المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني بأهميتها باعتبارها وسيلة للمشاركة والمساهمة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها، وثانيا بمدى تملكهم لمهارات وتقنيات ممارستها وفق الشروط القانونية، وثالثا بمدى تشجيع وتيسير شروط وقواعد العريضة.

واعتبر أن المدخل الأساسي لإنجاح مقتضيات الديمقراطية التشاركية يتوقف على طبيعة استجابة السلطات العمومية والمنتخبة لآليات المشاركة المدنية والمواطنة والتزامها بتفعيلها، وعلى مدى ثقة المواطنين في هذه الآليات التشاركية وممارستها باعتبارها حق وواجب.