ندوة بمجلس النواب توصي بتقليص عدد الموقعين على العرائض

أجمع مشاركون في ندوة حول موضوع “الديمقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”، على ضرورة النظر بكيفية جدية في تعديل بنود القانونين التنظيميين 44.14 و 64.14 المؤطرين للحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى مجلسي البرلمان، وبالضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب مع إشراك المجتمع المدني كفاعل في هذه التعديلات.

الندوة التي نظمتها لجنة العرائض بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أوصت بالنظر في ضم القانونين التنظيميين في قانون واحد، وطرح كل هذه التعديلات في صيغة مقترح قانون يمكن أن تطال مجموعة من المقتضيات من قبيل التخفيض من عدد الموقعين والشروط المطلوبة في تقديم العرائض، وفتح إمكانية تصحيح الأخطاء الشكلية الواردة في العرائض المقدمة بدل رفضها.

ويمكن أن يضم مقترح القانون، بحسب توصيات ندوة العرائض، فتح إمكانية تنظيم جلسات استماع قبلية لواضعي العريضة بدل استقبال العريضة بشكل جاف عبر مكتب الضبط أو البوابة الالكترونية، وهو ما سيعزز العلاقة بين البرلمان والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني،مع استغلال جميع الإمكانيات الرقمية في ذلك.

وبالنسبة لملتمسات التشريع، أوصى المشاركون في الندوة بالسماح لكافة أعضاء المجلس بالحق في تبني الملتمس في مجال التشريع المقبول لدى مكتب المجلس، وليس فقط أعضاء اللجنة المعنية بموضوع الملتمس، إضافة إلى إقرار العريضة الالكترونية بإمكانات حقيقية.

كما دعوا إلى ضرورة التحديد المفاهيمي للديموقراطية التشاركية وإعطائها بعدا تشاركيا حقيقيا من أجل بلورة نموذج مغربي متميزللديموقراطية التشاركية، دامج لجميع فئات المجتمع، وتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني بشأن الديموقراطية التشاركية، وتوسيع قاعدة التشاور مع فعاليات المجتمع المدني واعتماد {برلمان القرب} والنزول نحو الجهات في حملة إعلامية تواصلية.

توصيات الندوة، اقترحت أيضا، ضرورة التسريع بإحداث /تنصيب المؤسسات ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية، ودعت إلى انفتاح اللجان الدائمة على مشاركة المواطنين والمختصين خلال تدارس مقترحات ومشاريع القوانين، وكذا تفعيل التنسيق مع الحكومة في ضبط التحقق من الشروط المطلوبة في مقدمي العرائض والملتمسات خاصة ما تعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

المشاركون في هذه الندوة أجمعوا أيضا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال الديمقراطية التشاركية عند تنزيل هده الآلية، خاصة فيما يتعلق بتيسير المساطر وإشراك النواب البرلمانيين في عرضها على المجلس.

يشار إلى أن هذه الندوة شارك فيها كل من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، وحضور النواب ورؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة الجامعيين، وجمعيات المجتمع المدني وسفارات كل من ألمانيا وكندا والهيئات الدولية العاملة بالمغرب.