الشرقاوي: الإثراء غير المشروع مادة ضعيفة ورغم ذلك تواجه بمقاومة شرسة

قال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن مادة الإثراء غير المشروع كما وضعتها الحكومة جاءت بدون أنياب، وهي لا تعدو أن تكون غمدا بلا سيف، ومع ذلك وجدت مقاومة شرسة من طرف برلمانيين ووزراء وأمناء عامين.

وتعيش فرق الأغلبية على وقع خلافات كبيرة، خصوصا بعد أن أعلن فريق البيجيدي بمجلس النواب سحب تعديل حول مادة “الإثراء غير المشروع”، كان قد اقترحه بمعية باقي فرق الأغلبية. وقال رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، إن هذا السحب يأتي “بعد استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد”.

وما أثار استغراب الشرقاوي، في تدوينة دبجها على حسابه بـ”فيسبوك”، هو أن “يأتي البلوكاج من اليسار والحداثيين”، مضيفا أن “هاته المادة تظهر أنه لا رغبة للطبقة السياسية في محاربة الفساد ولو بأضعف الإيمان، ولو بتقنية عفا الله عما سلف”.

البلوكاج الصامت منذ أربع سنوات بسبب مادة من أين لك هذا؟ يضيف الشرقاوي، “يظهر أن الفساد السياسي بسط هيمنته وأطلق رجليه لدرجة أصبح يعارض حتى إرجاع الثري غير المشروع للأموال المكتسبة بطرق غير القانونية للدولة دون عقوبات حبسية، إننا أمام خراب النخبة يا سادة”، وفق تعبيره.

وينص الفصل الجديد في مشروع القانون الجنائي تحت عدد 256.8 ويحمل عنوان “الإثراء غير المشروع” على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

وتضيف الصيغة التي جاءت بها الحكومة السابقة: “وعلاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة «الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية”.

وتنص التعديلات التي جاءت بها الأغلبية على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف، إذا ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة”.

وتضيف الأغلبية، “..انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

على عكس فرق الأغلبية التي اقترحت الاكتفاء فقط بالغرامة في مواجهة مرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع، طالب الفريق الاستقلالي في التعديلات التي وضعها على القانون الجنائي بسجن مرتكبيها من 5 إلى 10 سنوات، وتغريمهم من 100 ألف درهم إلى مليون درهم.

ودافع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، عن تجريم الإثراء غير المشروع في مشروع القانون الجنائي رقم 10.16، معتبرا أن هذا التجريم سيمنح الدولة إطارا قانونيا فعالا لمحاصرة ظاهرة الفساد، وسيعطي قيمة فعلية للتصريحات بالممتلكات، داعيا إلى الاقتداء بالقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي ينص على تتبع ثروة القضاة.