برلماني يقدم 15 مبررا لإحداث نواة جامعية بإقليم تنغير

توجه البرلماني أحمد صدقي بمذكرة لكل من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي ورئيس جامعة ابن زهر، أبرز فيها 15 مبررا لإحداث نواة جامعية بإقليم تنغير.

وأشار في المذكرة التي توصلت العمق بنسخة منها إلى أنه رغم المطالب المتعددة والمتكررة المرفوعة بخصوص توفير مؤسسات للتعليم العالي بإقليم تنغير على غرار باقي الأقاليم، ورغم التفهم الذي تلقته هذه المطالب في المستويات المختلفة، فإنه لحد الآن لم يتحول ذلك إلى أي خطوة فعلية وعملية لأجرأتها، وهذا بالرغم من توفر قاعدة مبررات معقولة وموضوعية تعضد ذلك، وتكسبه حجية وراهنية، وفق ما جاء في المذكرة.

ومن ضمن المبررات التي قدمها البرلماني أن الإقليم لا يتوفر على أي بنية ولا مؤسسة خاصة بالتعليم العالي، فضلا عن البعد الجغرافي للإقليم من المؤسسات الجامعية، إذ يتطلب الالتحاق بكلية العلوم المتواجدة بأكادير والتي يحال عليها طلبة الإقليم رسميا، قطع مسافات تتجاوز 600 كلم.

وأوضح صدقي أن عدد الحاصلين على الباكالوريا سنويا بإقليم تنغير في تزايد مستمر ومضطرد، ويأتي ثانيا من بين أقاليم الجهة، كما أنه يأتي مرتبا قبل أكثر من 40 % من أقاليم المملكة من حيث هذا العدد، مع مفارقة أخرى وهي كون معظم الأقاليم التي تأتي دونه من حيث عدد الذين يحصلون على الباكالوريا سنويا تتوفر فيها مؤسسات للتعليم العالي .

وأضاف البرلماني ذاته أن إقليم تنغير ضمن المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي والاتفاقية التي وقعت بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا ووزارة التربية الوطنية سنة 2009 قضت بإقرار تمييز ايجابي لهذه المناطق بخصوص إنشاء المؤسسات والمعاهد، وباقي الأقاليم المشمولة بهذا البرنامج أعلنت فيها بالفعل مؤسسات جامعية باستثناء إقليم تنغير.

وبناء على استقصاء ميداني سابق قام به المتحدث، فقد سجل ارتفاعا كبيرا لتكلفة متابعة الدراسة الجامعية خصوصا في المدن الجامعية التي تقبل عليها نسبة هامة من طلبة الإقليم كمراكش، وأكادير، ومكناس، والرباط، وهو ما يعمق معاناة أسر الطلبة في إقليم موسوم أصلا بظروف الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وأكثر من نصف ساكنته تستقر بالمجال الجبلي حيث تتضاعف شدة وحدة تلك الاكراهات، وفق تعبيره.

وحسب نفس الإستقصاء “فنسبة الهدر الجامعي ترتفع في هذا الإقليم ارتباطا بعوامل ارتفاع تكلفة متابعة الدراسة وبعد المؤسسات الجامعية واضطرار العديد من الطلبة إلى التسجيل بشعب لا يرغبون فيها أصلا ولا تلائم قدراتهم ورغباتهم الحقيقية مما ينتهي بهم إلى المغادرة والتخلي أحيانا كثيرة”، مؤكدا على ان ارتفاع نسب الهدر الجامعي لطلبة هذا الإقليم تحت تأثير هذه الظروف لم يعد مستساغا بعد القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين.

ومما جاء في المذكرة أن ” إحداث مؤسسة جامعية بإقليم تنغير سيخفف من الضغط الحاصل على المؤسسات الجامعية التي تستقبل طلبته وعلى رأسها كليات أكادير التي تشهد ضغطا كبيرا، وسيمكن من رفع عدد هذه المؤسسات بالجهة من أجل إعلان جامعة مستقلة بها وهو المطلب الذي أصبح ملحا في إطار مقتضيات الجهوية المتقدمة”.

المصدر ذاته أشار إلى ان الموقع الجغرافي لإقليم تنغير سيمكن طلبة الأقاليم الأخرى من الالتحاق بسهولة بأي مؤسسة جامعية يحتضنها، خصوصا مع تطور الشبكة الطرقية التي أصبح معها إقليم تنغير في موقع سهل الولوج بالنسبة لطلبة مناطق تنتشر على مجال جبلي شاسع يتضمن الحيز والكتلة الوسطى والشرقية للأطلس الكبير والامتدادات الشرقية للأطلس الصغير.

وأضاف أن إحداث مؤسسة جامعية كنواة للبحث العلمي بهذا الإقليم سيساهم في تحفيز جهود تجاوز الخصاص التنموي به وفي تثمين المقدورات والمؤهلات البشرية والثقافية والطبيعية التي يزخر بها، كما سيساهم في استقرار العديد من الأطر بالمنطقة وعودة آخرين أبناء الإقليم من مناطق أخرى وسيمكن من تحفيز دينامية هذه الكفاءات سواء مع الداخل أو الخارج خصوصا وان الإقليم تنحدر منه جالية كبيرة تعتبر الثانية على الصعيد الوطني وتضم عددا مقدرا من الكفاءات والأطر، وفق تعبير “صدقي.

وختم البرلماني ذاته مذكرته بقوله “إن إحداث نواة جامعية سيمكن من خلق دينامية اقتصادية محلية وإيقاف نقل ما توفر من الموارد وضخها خارج إقليم فتي يعرف اكراهات وإشكالات اقتصادية”، معلنا استعداد المنظومة المحلية والإقليمية والجهوية للتعاون بهذا الخصوص وتوفير شروط نجاح أي مشروع يبرمج في هذا الإطار.