عبيابة يبحث عن خروقات بميزانية المخيمات الصيفية في عهد الطالبي

علمت جريدة “العمق” أن وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، ينتظر نتائج افتحاص ميزانية التخييم الخاصة بسنتي 2018 و2019، وتحديد أوجه صرفها، بعدما سبق أن طلب إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص الميزانية.

ووفق مصادر “العمق”، فإن الأمر يتعلق بالميزانية السنوية للتخييم في عهد الوزير السابق رشيد الطالبي العالمي، مشيرا إلى أن الميزانية كانت تتراوح ما بين 2 و3 مليارات سنويا.

وأفادت مصادر الجريدة، أن هذه اللجنة التي شرعت في عملها منذ ما يزيد عن شهرين، لافتة إلى أنه من “المتوقع أن نتائج هذا الافتحاص ستكشف عن عدة اختلالات في التدبير الإداري و المالي، قد تعصف بمسؤولين بالقطاع وخارجه”.

يأتي ذلك بعدما انتهت العام الماضي الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الشباب والرياضة في عهد رشيد الطالبي العلمي، مع الجامعة الوطنية للتخييم، تتنازل الوزارة للجامعة بموجبها عن اختصاصات التخييم وعن نصف الميزانية المخصصة للمخييمات.

والسبت المنصرم، عقد عبيابة اجتماعا للمجلس الإداري للجامعة الوطنية للتخييم في إطار إنجاح البرنامج الوطني للتخييم “عطلة للجميع 2020″، معتبرا أن هذا البرنامج هو “أكبر وأهم برنامج وطني يستهدف الطفولة والشباب ببلادنا، الشيء الذي يتطلب تضافر جهود كل من الوزارة والجامعة باعتبارها شريكا أساسيا من أجل إدراك أهدافه النبيلة والسامية”.

‎وأشار عبيابة في مداخلته أثناء الاجتماع، إلى النقط التي تحتاج إلى معالجة ومتابعة دقيقة من طرف جميع المتدخلين في إطار التحضيرات الجارية لصيف 2020، ولاسيما ما يتصل منها بوضعية البنية التحتية ونظام المطعمة والمضامين التربوية، بما يحقق الغاية الفضلى من العملية التخييمية، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة توصلت جريدة “العمق بنسخة منه.

وأوضح أن وزارته وضعت خطة عمل متكاملة تشمل أجندة مدققة لتنفيذ مجموع الإجراءات اللازمة، من أجل الارتقاء النوعي بهذا البرنامج الوطني الهام، مشيدا بـ”الأدوار الطلائعية للحركة الجمعوية في تأطير الحياة اليومية بالمخيمات”، داعيا إلى “إيلاء عناية خاصة بتكوين أطر الجمعيات وتدريبها حتى تضطلع برسالتها التربوية على أكمل وجه”.

وكان عبيابة قد قرر منح وزارة الداخلية عملية الإشراف على المخيمات الصيفية، معلنا تشكيل لجن جهوية مشتركة ستقوم بمهام تتبع ومراقبة سير كل العمليات المرتبطة بالبرنامج الوطني “عطلة للجميع” موسم 2020، وذلك تحت إشراف ممثلي وزارة الداخلية على الصعيد الجهوي والإقليمي.

وحسب مذكرة وجهها الوزير إلى المديرين الجهويين والإقليميين لوزارته بمختلف الولايات والأقاليم، حول الإجراءات والترتيبات الخاصة ببرنامج “عطلة للجميع”، فإن هذه اللجن الجهوية ستضم أيضا ممثلين عن قطاعات الشباب والرياضة والصحة والثقافة والتربية الوطنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، إلى جانب المكتب الوطني للسلامة الصحية.

غير أن وزير الثقافة والشباب والرياضة، أوضح بعد ذلك أن وزارته لم تتخل عن المخيمات، وإنما “هناك تنسيق محكم مع وزارة الداخلية، لأنه لا يمكن أن نشتغل في مخيمات يستفيد منها الآلاف دون تنسيق مثلا مع الوقاية المدنية، ومع السلطات المحلية لتوفير الأمن”، وفق تعبيره.