اقتصاديو “الاستقلال” يحذرون من أزمة اقتصادية بالمغرب بسبب “كورونا”

حذرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من حدوث أزمة اقتصادية في المغرب، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول التي تربطها علاقات تجارية معها، خاصة الصين ودول الاتحاد الأوروبي.

وقالت الرابطة المذكورة “إنه بالإضافة إلى الآثار السلبية للجفاف هذا الموسم، فإن تأثير فيروس كورونا المستجد ينذر بانخفاض ملموس في معدل النمو الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية 2020”.

وأوضحت رابطة الاستقلاليين في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “يمكن أن يتراوح الانخفاض بين 0.5 و1.5 نقطة نمو حسب تطور هذا الفيروس في الزمان والمكان”.

كما عبرت الرابطة عن قلقها بسبب التداعيات السلبية التي خلفها فيروس “كورونا” المستجد على الاقتصاد، وفي الوقت ذاته عبرت عن ارتياحها للتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية من أجل التخفيف من خطر انتشار الفيروس.

وتوقعت رابطة الاقتصاديين وفق ذات المصدر، حدوث أزمة اقتصادية، وذلك “بعد أن أقرت مجموعة من المنظمات، من ضمنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي انخفاض توقعات النمو العالمي لسنة 2020″، وفق تعبير البيان.

وأوضح ذات البيان أنه “نظرًا لأهمية انفتاح الإقتصاد المغربي على الدول، فإنه يعتبر من بين 20 دولة الأكثر تأثرا في العالم بشكل مباشر، من تراجع النشاط الاقتصادي في الصين”.

وزاد أن الاقتصاد المغربي  “يتأثر أيضًا من التباطؤ المعلن في أوروبا. كما أن قطاعات التصدير ستعاني، وخاصة الصناعة التقليدية والسياحة والقطاعات المرتبطة كالنقل، التجارة، المطاعم، الترفيه، وكالات الأسفار.. وغيرها من القطاعات”.

ولم تفت الرابطة الفرصة لتحذر من “تعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر،خاصة ما يتعلق بالصحة، وتدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وتجار القرب والحرفيين”.

كما دعت إلى ضرورة “اعتماد تدابير عاجلة ووضع آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، بواسطة عمل تشاركي لمواجهتها والحد من مخاطرها، مع ترقب واغتنام الفرص التي قد تتيحها”.

وحثت الرابطة الحكومة المغربية على “إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية، على غرار ما قامت به الحكومة بقيادة حزب الاستقلال في أعقاب أزمة سنة 2008، تتكون هذه اللجنة من أعضاء الحكومة و كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص المعنيون”.

وأوضحت أن هذه اللجنة يمكن لها اقتراح في الأيام المقبلة، خطة لحماية القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة وإجراءات للحفاظ على الشغل وزيادة الطلب المحلي.

 كما ستكون اللجنة مطالبة وفق تعبير البيان، بـ”اقتراح الخطط والوسائل التي تمكن من التغلب على المخاطر واغتنام الفرص التي يمكن أن تتاح من خلال إعادة النظر في تموقع مكونات سلاسل القيمة المستهدفة بالمخططات القطاعية والنظم الاقتصادية الجاري بها العمل في بلادنا”.

وسيكون ضمن عمل اللجنة أيضا حسب البيان، “وضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف يهدف إلى دعم القوة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين، من خلال تفعيل التأمين ضد الجفاف والحفاظ على الموارد الحيوانية من خلال إمداد الماشية والأعلاف والماء وضمان إمداد القرى و الدواوير المنعزلة وغير الساحلية بمياه الشرب”.

واقترحت الرابطة المذكورة “التشجيع على الحفاظ على مناصب الشغل من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضرراً، والإعفاء الجزئي من التكاليف الاجتماعية، مع تمديد آجال سداد الديون البنكية والمالية والاجتماعية”.

وقالت أيضا إنه يجب “تشجيع العمل عن بعد والترخيص للعمل بدوام جزئي لتجنب الفصل من العمل والحفاظ على الكفاءات في المقاولات، مع إطلاق حملات ترويجية في السوق المغربية بتمويل من الدولة لتشجيع استهلاك المنتجات والخدمات الوطنية وخاصة السياحة الداخلية”.