العدول ينددون بوضعهم المهني “الغامض” و”تجميد” الوزارة للحوار معهم

ندد عدول المملكة، بالوضع المتردي الذي تعرفه مهنتهم، وكذا “اللامسؤولية” التي تنهجها وزارة العدل في التعاطي مع ملفهم المطلبي، مطالبين برد الاعتبار لمهنة العدول والدفع بالحملات التي تمس بها.

جاء ذلك، في لقاء صحفي نظم صباح اليوم الجمعة بالدار البيضاء، تحت شعار “العدول غاضبون من وزارة العدل: قانون مؤجل ووضع مهني غامض”.

وأبرز عدول المملكة، أن مهنة التوثيق العدلي مرفق عمومي أساسا يؤدي خدمات عامة للمواطنين في توثيق معاملاتهم المختلفة، والاستجابة للحاجيات الوطنية لحفظ المواطنين لمراكزهم القانونية وتوثيق معاملاتهم على مختلف الاصعدة، مشيرين إلى أن هذه المهنة حفظت الذاكرة المغربية وساهمت في تأمين الاستقرار المجتمعي، “فهي جزء من الموروث القانوني والشرعي والمجتمعي للدولة المغربية”.

وفي هذا السياق، قال سعيد الصروخ المستشار القانوني للجمعية المغربية للعدول الشباب، إن الأسباب وراء احتجاج العدول بالمملكة، هو “غياب الجدية في التعاطي مع ملفهم المطلبي”.

وتابع المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أن وزارة العدل لمدة فاقت ستة سنوات والحوار معها جامد، “حيت كلما اعتقدنا أننا توصلنا مع الوزارة لاتفاق حول القضايا الكبرى التي يجب أن يتضمنها التعديل القانوني إلا ونفاجؤ بمستجد جديد إما باحالة النقطة على المجلس العلمي الاعلى أو متدخلين آخرين، ثم يبدأ النقاش من جديد حتى في القضايا التي اعتقدنا أننا قد وصلنا فيها الى أرضية متفق عليها مع وزارة العدل بخصوص المطالب الكبرى” على حد قوله.

وأبرز صروخ، “أمام هذا المسلسل الطويل لتعثر خروج القانون أمام الضبابية التي يعيشها المشهد المهني، وعدد من الضربات التي تلقتها المهنة وعدم وضوح الرؤية لوزارة العدل لم يكن أمام العدول سوى اعتماد أشكال نضالية لإبلاغ صوتهم والدفاع عن مصالحهم وملفهم المطلبي”.

ولفت المستشار القانوني للجمعية المغربية للعدول الشباب، أنهم قرروا خوض أشكال نضالية أخرى، منها تنظيم وقفة أمام وزارة العدل يوم 20 مارس الجاري، للاحتجاج على الوضع المهني المتردي، وعدم وضوح أسلوب تعاطي الوزارة مع الملف المطلبي ثم خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل أيام 19 و20 و21 مارس.