منع متضرري نزع الملكية بتطوان من التظاهر.. وبنعجيبة: لن نتوقف (صور)

قالت جمعية الدفاع عن حق الملكية بتطوان، إن السلطات المحلية منعت وقفة احتجاجية كانت تعتزم الجمعية تنظيمها بمشاركة متضرري نزع الملكية ضمن مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل، أمس الخميس، أمام مقر المجلس الجماعي لتطوان، وذلك للتنديد بقرارات نزع الملكية من ملاك الأراضي الممتدة على طول سهل واد مارتيل.

وأوضح رئيس الجمعية المحامي عمر بنعجيبة، أن الساحة المقابلة لمبنى البلدية بحي الولاية، شهد إنزالا أمنيا كثيفا تجلى في أزيد من 15 سيارة أمنية، مشيرا إلى أن الجمعية كانت تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية استنكارا لـ”الاعتداء على الملكية وسرقة أراضي البسطاء بدراهم جد معدودة، لم يتم حتى إيداعها بعد”.

وأضاف بنعجيبة في كلمة له داخل مقر الجمعية عقب منع الوقفة، أن هناك متضررين تم إفراغهم من محلات سكانهم وعملهم دون أن يتوصلوا بأي تعويض، مشددا على أنه بالرغم من منع الوقفة إلا أن “تحركنا كان ناجحا، والمنع لا يعني أننا سنتوقف عند هذا الحد، بل هي بداية لتحركات سنقررها لاحقا”.

وأشار المتحدث إلى أن “الجمعية لم تتوقف عن ترافعها منذ 2016، مع بداية هذا المشروع الرامي إلى تهجير الساكنة بمقابل هزيل”، مضيفا: “سنواصل ترافعنا في هذا الملف حتى النهاية، وما ضاع حق وراءه طالب”، وفق تعبيره.

واستبقت جماعة تطوان وقفة أمس بإصدار بلاغ إخباري، جاء فيه: “وصل إلى علمنا أن الجهات المختصة المعنية منعت رسميا الوقفة التي تعتزم بعض الجهات التي تعتبر نفسها متضررة من نزع ملكية الأراضي المخصصة لمشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل. كما أن جماعة تطوان لم تتوصل بأي إشعار رسمي بخصوص هذه الوقفة”.

يُشار إلى أن 5126 شخصا من متضرري “نزع الملكية” بتطوان كانوا قد وقعوا عريضة “مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة”، حيث يعتبر أصحابها أن “إقصاء العريضة يؤشر إلى وجود نبية مبيتة للإستلاء على 1600 هكتارا من الأراضي بسهل وادي مرتيل بمدينة تطوان”.

ويوم 26 فبراير 2019، شهدت المحكمة الإدارية بالرباط أول جلسة للنظر في ملفات نزل الملكية في مشروع “وادي مرتيل”، حيث عرفت المحكمة حينها احتجاجات عارمة من طرف ملاك الأراضي التي يقع ضمنها المشروع، في ظل مخاوف من إصدار “أحكام غيابية” بخصوص متضررين لم يتوصلوا باستدعاءات الحضور أو يتواجدون خارج أرض الوطن.