“عريضة تطوان” تصل إلى محكمة النقض لـ”إسقاط” قرار للعثماني

علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن محكمة النقض بالرباط قررت تحديد يوم 20 فبراير الجاري كموعد لأول جلسة للنظر في طعن تقدم به أصحاب “عريضة تطوان” التي تدعو إلى مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل، من أجل إسقاط قرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي رفض اعتماد العريضة.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الحكومة عن عدم قبوله “عريضة تطوان” التي يعتبرها موقعوها أنها “أول عريضة قانونية في دستور 2011″، وذلك بعد مرور أزيد من سنتين على إحالتها على رئاسة الحكومة.

وأرجع العثماني في جواب مكتوب على أصحاب العريضة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أسباب رفضه اعتماد هذه العريضة، إلى كونها معروضة أمام القضاء، مستدلا بالمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بكيفية تقديم العرائض، والتي تنص على أن العرائض تعتبر غير مقبولة إذا كانت معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها.

وكيل العريضى المحامي عمر ابن عجيبة، كان قد أوضح في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن موضوع العريضة لم يُعرض أمام القضاء إلا بتاريخ 23 يناير 2019، في حين ظلت العريضة أزيد من سنتين لدى لجنة العرائض ورئاسة الحكومة (منذ 1 يناير 2017)، موضحا أن لجنة العرائض بثت في هذه العريضة يوم 19 نونبر 2018، فيما أصدر العثماني جوابه في 14 دجنبر 2018، أي قبل أن يتم عرضها على القضاء، وفق تعبيره.

واعتبر ابن عجيبة أن جواب رئيس الحكومة على عريضة تطوان “غير قانوني ومضلل”، مستغربا الأسباب التي ذكرها العثماني في تعليل قرار رفض قبول العريضة، لافتا إلى أن العريضة “قانونية شكلا ومضمونا”، منددا بطريقة تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل، حسب قوله.

وتابع قوله: “الطريقة كارثية ولا تراعي الظروف الاجتماعية للمُلاك، لأن أصحاب الأراضي اُخبروا في البداية أن نزع الملكية ستتم على مستوى ضفتي الوادي فقط، لكن تبين لاحقا أنه مشروع تجاري ربحي بامتياز، ونزع الملكية سيتم من أجل مضاربات عقارية وإنشاء مشاريع تجارية محضة”.

يُشار إلى أن عريضة “مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة” التي وقعها 5126 شخص من متضرري “نزع الملكية” بتطوان، حيث يعتبر أصحابها أن “إقصاء العريضة يؤشر إلى وجود نبية مبيتة للإستلاء على 1600 هكتارا من الأراضي بسهل وادي مرتيل بمدينة تطوان”.

ويوم 26 فبراير 2019، شهدت المحكمة الإدارية بالرباط أول جلسة للنظر في ملفات نزل الملكية في مشروع “وادي مرتيل”، حيث عرفت المحكمة حينها احتجاجات عارمة من طرف ملاك الأراضي التي يقع ضمنها المشروع، في ظل مخاوف من إصدار “أحكام غيابية” بخصوص متضررين لم يتوصلوا باستدعاءات الحضور أو يتواجدون خارج أرض الوطن.