التعاضدية الوطنية للفنانين تقلب الطاولة على رئيسها “الحاج يونس”

أحالت التعاضدية الوطنية للفنانين مديرها العام محمد قاوتي على المعاش، وذلك استجابة لقرار استقالته التي وضعها على مكتب التعاضدية في الـ3 من مارس الجاري، حيث تم اتخاذ هذا القرار خلال دورة استثنائية للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين، مساء الثلاثاء الماضي، للنظر في طلب استقالة المدير العام ومناقشة بعض مشاكل المكتب.

وقالت التعاضدية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن قرار الإحالة على التقاعد جاء “تماشيا مع ملاحظة لوزارة الشغل والإدماج المهني مفادها أن مدونة الشغل تنص في المادة 526 على وجوب طلب ترخيص من وزارة الشغل للسماح لأي أجير استوفى الحد الأدنى من أيام التأمين المنصوص عليها في القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، من أجل الاستمرار في مهامه”، لافتة إلى أن المدير العام تشبت باستقالته ورأى أنه لا جدوى من تقديم طلب ترخيص للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ومشيرا إلى أنه سيضع خبرته رهن إشارة التعاضدية بشكل تطوعي وبالمجان لتأمين استمرارية المرفق الإداري وخدمة مصالح المنخرطين إلى أن يتم تعيين مدير جديد في أقرب الآجال.

وأعربت التعاضدية في بلاغها عن امتنانها من الخدمات التي قدمها المدير العام السابق منذ تأسيس التعاضدية عام 2007 إلى اليوم، مشيدة بكفاءاته المتعددة ومنهجية عمله الناجعة في الإدارة والتدبير، وكذا نزاهته وحزمه وحرصه على إعمال القانون، ومنوهة بالنتائج التي حققها على المستوى المالي وقدرته على تطويق بعض الأزمات بذكاء مهني.

من جهة أخرى، قرر المجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين، سحب ثقته من رئيس التعاضدية يونس امحمد (الحاج يونس) ورفض تراجعه عن استقالته، الذي قدمه بواسطة مفوض قضائي في مكاتب التعاضدية بدون حضوره شخصيا في الـ5 من مارس الجاري.

وأشارت التعاضدية إلى أن المكتب والمجلس الإداري وجمع عام المناديب رفضوا في البداية استقالة الحاج يونس، وطالبوه في رسالة بالعودة لممارسة مهامه كرئيس إلى حين انعقاد الجموع العامة الانتخابية التي كانت مقررة بتاريخ الـ14 مارس الجاري، إلا أنه ظل غائبا عن سير أشغال التعاضدية ومستجداتها، متشبثا باستقالته.

واعتبرت التعاضية في بلاغها أن، تراجع الحاج يونس عن استقالته جاء متأخرا وبطريقة ملتبسة، وأنه اضطر لذلك بضغط من جهة ما وليس استجابة لقرار الهياكل.

وأضاف البلاغ أن الحاج يونس وجه رسالة مهينة للمدير العام السابق محمد قاوتي، ونشر تدوينة بنية التشهير على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كما قام بالعديد من الأخطاء في المدة الأخيرة منها رفعه دعوى قضائية ضد أحد المبعدين من التعاضدية رغم معارضة المكتب للقرار، وتحميل التعاضدية للتكاليف المالية الناجمة عنها، وكذا توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة من دون مراجعتها، ما أدى إلى حرمان مالية التعاضدية من ثلث مبلغ الدعم الذي تخصصه الوزارة لها، حيث كانت في السابق تحصل على دعم قيمته 300 مليون سنتيم.

وعليه ومن أجل وقف هذا النزيف، يؤكد البلاغ، “قررت هياكل التعاضدية سحب الثقة من الرئيس المستقيل أصلا، وتوقيفه تفاديا للمزيد من تراكم أخطائه، حتى لا يتمادى في اتخاذ قرارات لا مسؤولة وغير قانونية باسم التعاضدية … ناهيك عن أخطاء كثيرة تسببت ما مرة في إلهاء التعاضدية من قبيل التراشق على الفيسبوك مع بعض الأعضاء المبعدين من صفوفها، رغم أنه تم تنبيهه إلى ضرورة الامتناع عن تبادل السب والقذف على الفيسبوك لأن ذلك لا يليق بالمسؤول الأول عن التعاضدية، وسيحسب ضدها لا معها”.