هل سيتم تعليق عمل البرلمان؟ .. خبيران دستوريان يجيبان

مع اقتراب افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل المقبل، بات سؤال تأجيل هذا الافتتاح يطرح نفسه بقوة وذلك في ظل المستجدات المتسارعة التي بات يفرض انتشار الفيروس الوبائي “كورونا المستجد” في المغرب.

وكانت السلطات الحكومية قد قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمحاصرة تفشي فيروس كورونا، ومنها منع أي تجمع يضم أزيد من 50 شخصا، بالإضافة إلى عزل المملكة عن العالم عبر غلق جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بالإضافة إلى تعليق الدراسة وغيرها من التدابير الاستباقية.

فراغ دستوري

وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي والخبير الدستوري عمر الشرقاوي أنه ليس هناك في الدستور ولا القانون ما يتحدث صراحة عن حالات تعليق عمل البرلمان بصفة خاصة، مشددا على الحالة الوبائية لفيروس كورونا يمكن أن تكون لها تداعيات دستورية إذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضح الشرقاوي في تصريح لجريدة “العمق”، أن تعليق عمل البرلمان يمكن أن يتم من خلال الفصلين الدستوريين 59 و74 الذين يتحدثان عن التوالي عن حالتي الاستثناء والحصار، مبرزا أنه في حالة الفصل الثاني، فإنه “يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون”.

وأبرز أن تجديد مدة حالة الحصار يقتضي اجتماع البرلمان، وهو سيكون متعذرا بسبب الخطر الذي قد يهدد الصحة العامة، مشيرا إلى أن تعليق عمل البرلمان استنادا إلى الفصل 74 لا يعني توقيف وظيفة البرلمان، بل لأن اجتماع أعضاءه أضحى يشكل خطرا على الصحة العامة، وهو ما يعني تلقائيا تعليق عمل البرلمان لسبب قاهر.

إعلان حالة الحصار

من جانبه، شدد الخبير الدستوري والباحث في الشؤون البرلمانية رشيد لزرق، على أنه لمواجهة خطر كورونا المحدق بالمغرب يجب إعمال الفصل الفصل 74 الذي ينص على أنه يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون.

وأكد لزرق في تصريح مماثل للجريدة، أن حالة الحصار يقصد بها حالة دستورية لها إجراءات خاصة، تكون نتيجة لظروف واقعية قائمة الحدوث تعرقل السير العادي للمؤسسات، ولعل هذا ما يعيشه المغرب بعد أن تم توقيف العمل بعدد من المؤسسات وغلق الحدود، حيث أصبحنا الآن في حالة تشبه “حالة حصار”.

وبشأن احتمال اللجوء إلى الفصل 74 من الدستور، توقع لزرق أن يلجأ رئيس الحكومة إلى تفعيل هذا الاختصاص في حال ازداد الوضع سوء في مستقبل الأيام، مشددا على أن الخرجة الإعلامية لسعد الدين العثماني في قنوات القطب العمومي تشيء بأنه يمكن اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، فيما فيها اللجوء إلى إعلان حالة الحصار، وما يصاحبها من إجراءات.