بعد الغضب من مراسلتها للعثماني.. هيئة للتعليم الخاص تعتذر للمغاربة

بعد الضجة التي أثارتها رسالة وجهتها هيئات تمثيلية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى رئيس الحكومة  حول التداعيات المحتملة لفيروس كورونا على القطاع، تقدمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، باعتذار إلى المغاربة، مشيرة إلى أنها “لم تتوفق كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية”.

وتأسفت الرابطة، في بلاغ توضيحي لها اطلعت “العمق” على نسخة منه،  “لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني عامة، لافتة الانتباه إلى أن الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أو مالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب الأساتذة والمستخدمين كلا أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التلاميذ المتضررين من الأزمة عن أداء تكاليف دراسة الأبناء؛ وهو وضع لا نريده ولا نتمناه” وفق تعبيرها.

وقالت الرابطة، إن “علاقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس علاقة عدد من رجال الأعمال الوطنيين الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب الوطني”، مشيرة إلى أن “تبرعات العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة جاءت استجابة للنداء الموجه سلفا من طرف الرابطة لكافة أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية للانخراط التضامني بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة” حسب قولها.

وذكرت الرابطة في البلاغ ذاته، “بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن 140 ألف اجير من الاستفادة من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها، باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زملائهم العاملين بالمدرسة العمومية”.

وأبرز البلاغ ذاته، أن “مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تختلف من حيت الحجم والبنية والموقع الجغرافي ومن حيت امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه الازمات”، مضيفا أن “وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة الاختلالات المالية. ولا نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها”.

وكانت ثلاثة هيئات تمثل المدارس ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، قد طالبت الحكومة بأداء أجور مستخدمي المداس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، إذ امتنع الأباء عن أداء الواجبات الشهرية بسبب توقف الدراسة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”.

وطالبت الهيئات باعتبار قطاع التعليم الخاص “ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس والتي يجب دعمها وحمايتها”، داعية الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية”.