فوضى وارتباك في توزيع وثائق الإذن بالخروج من المنازل ببعض المدن

شهدت مقرات مقاطعات إدارية في بعض المدن، حالة فوضى وارتباك أثناء توزيع وثائق الإذن بالخروج من المنازل خلال فرض حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمهر عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على الوثيقة أمام مقرات المقاطعة.

وحسب ما تم تداوله في شريط فيديو بأحد أحياء مدينة فاس، فقد تجمهر العشرات من السكان أمام إحدى المقاطعات بغية الحصول على وثائق الإذن بالخروج من المنازل، وهو ما تسبب في حالة ازدحام وفوضى، فيما طالب نشطاء السلطات بدعوة المواطنين بسحب الاستمارة من الأنترنت عوض التجمهر أمام المقاطعات.

وفي سياق متصل، وقبيل فرض حالة الطوارئ الصحية، توجه المئات من الراغبين في السفر إلى مدن أخرى، في كل من محطة “القامرة” بالرباط و”ولاد زيان” بالدار البيضاء، ما تسبب في حالة من الازدحام والفوضى.

واليوم الجمعة، نزلت القوات المسلحة الملكية بآلياتها ببعض المدن المغربية، وذلك لتطبيق قرار وزارة الداخلية بفرض حالة الطوارئ الصحية على الأسر المغربية حماية لها من وباء “كورونا”، ومنع التجوال ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.

وانتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديوهات وصور توثق لعملية دخول مدرعات محملة بالجنود، لعدد من المدن الكبرى المغربية، كالدار البيضاء والرباط.

ويأتي هذا الإجراء الاحترازي الذي أقدمت عليه الممكلة، في ظل المخاوف من دخول جائحة “كورونا” مرحلتها الثانية بالمغرب، إثر ظهور حالات جديدة محلية، مما استدعى تطبيق حالة الطوارئ لمنع ظهور بؤر وبائية.

وزارة الداخلية أوضحت في بلاغها الذي أصدرته أمس الخميس، أن حالة الطوارئ “لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن، باستصدار وثيقة رسمية من لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها”.

ومن بين الحالات التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.

وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، حسب الداخلية.