الاتحاد الأوروبي يتوقع خسائر اقتصادية كبيرة بالمغرب بسبب كورونا

أصدرت بعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب مذكرة تتضمن ملاحظات حول الآثار المحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد المغربي. حيث اعتبرت أن الاقتصاد المغربي “بصفته اقتصادا يرتكز على الاستهلاك والتجارة والسياحة، يمكن أن يتعرض لخسائر كبيرة في عام 2020.” وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت تراجع النمو هذه السنة من 3.8 إلى 2.3 هذه السنة.

وأوضحت المذكرة الصادرة عن القسم التجاري للبعثة يوم الخميس أن القطاعات الرئيسية المتأثرة حتى الساعة هي السياحة والسيارات والنسيج. وسجلت أن “النقل وعبور البضائع يسير بشكل طبيعي، بحيث يبدو أن تأثير الفيروس على التجارة قد تمت السيطرة عليه إلى حد الآن”. إلا أنه مع ذلك يمكن أن “تظهر مخاطر انخفاض في الإمدادات وفي الطلب الأجنبي، خاصة من الاتحاد الأوروبي، في المستقبل في قطاعات معينة.”

كما توقعت المذكرة أن النشاط الاقتصادي للمملكة، وبحكم ارتباطه الكبير بالاقتصاد الأوروبي، “سيتأثر حتما بانخفاض النمو الأوروبي” المرتقب نتيجة هذه الجائحة العالمية.

ويمثل الاتحاد الأوروبي أكثر من 58٪ من الصادرات المغربية، و 59٪ من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر، و 70٪ من عائدات السياحة، و 69٪ من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

المذكر ة تتضمن مجموعة من التفاصيل والتدقيقات المرقمة حول جميع القطاعات الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة عليها وكذا تفاصيل حول الإجراءات السياسية والاقتصادية التي اتخذها المغرب منذ الإعلان عن إصابة أول حالة بهذا المرض.

وكان الإتحاد الأوروبي قد أعلن عن تقديمه دعما للمغرب بقيمة 150 مليون أورو لمواجهة هذه الأزمة وأنه يفكر في كيفية تقديم دعم إضافي مستقبلا.