نقابات ترفض تأجيل الترقيات والتوظيفات وتدعو العثماني لسحب قراره

عبرت نقابات تعليمية عن رفضها لمنشور رئيس الحكومة الذي يقضي بتأجيل تسوية الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف واستثناء بعض القطاعات، معتبرة ذلك تمييزا وإجحافا في حق الشغيلة التعليمية وعدم الاعتراف بمجهوداتها في استمرار عملية التدريس، داعية العثماني إلى سحب قراره.

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لسحب المنشور السابق وإعطاء قطاع التعليم المكانة اللائقة به، منوهة بنكران الذات والانخراط التطوعي الذي أبانت عنه الشغيلة التعليمية بكل مكوناتها لما “تتمتع به من روح المواطنة وتجسيدا لروح التضامن بين فئات الشعب، في مبادرة التدريس عن بعد”.

وأعلنت الجامعة في بيان لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، عن جاهزيتها للانخراط الإيجابي في أي استراتيجية وطنية للوقاية واحتواء هذا التهديد الصحي العالمي ببلادنا، “باعتبار أن هذا الموضوع مسؤولية وطنية جماعية تقتضي انخراط كل المؤسسات والهيئات والأفراد”.

كما دعت مناضلاتها ومناضليها للمساهمة بشكل تطوعي في الصندوق المحدث لمواجهة تفشي كورونا، وكذلك المساهمة والتضامن مع الأسر المعوزة والمتضررة من هذا الوباء جراء فقدان قوتها اليومي.

وفي نفس السياق، ثمنت الجامعة قرار المكتب الوطني للاتحاد بإصدار بلاغ بشكل أحادي بعد تعذر الاتفاق مع باقي المركزيات النقابات حول موقف الاتحاد القاضي بـ”الدعوة إلى مساهمة الشغيلة كل حسب قدرته وبشكل تطوعي في الصندوق المحدث لمواجهة تفشي هذه الجائحة”.

وتوجهت النقابة ذاتها بتحيتها العالية للشغيلة الصحية بجميع مكوناتها رجالا ونساء من أطباء وممرضين ورجال اسعاف والأطر الشبه الطبية على “المجهودات الجبارة والاستثنائية التي يقومون بها خدمة للوطن والمواطنين في هذه المرحلة العصيبة”، وفق تعبير البيان.

النقابة الوطنية للتعليم العالي

من جانبه، اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قرار الحكومة المغربية بتأجيل الترقيات والتوظيفات، قرارا “أرعنا ومتهورا، وينم عن عقلية متجاوزة”، كما طالبوا من سعد الدين العثماني “سحبه الفوري والنهائي”.

وعبرت نقابة التعليم العالي المذكورة، في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن رفضها البات والمطلق لمنشور رئيس الحكومة المغربية، والذي قرر فيه تأجيل الترقيات والتوظيفات خلال مرحلة الطوارئ الصحية التي يمر منها المغرب بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وفق ذات المصدر، إن رئيس الحكومة المغربية “يسارع، ومن منطلق عقائدي نيوليبرالي جامد لا يقارب مرفق التعليم والتكوين والبحث العلمي، إلا من الباب المحاسباتي التقليدي، إلى انتهاز ظرفية حالة الاستثناء الصحي للتقليص من المناصب المالية المبرمجة”.

وزاد: “وبالنظر لهزالة تكلفة ترقيات الموظفين مقارنة مع ما يمكن توفيره لخزينة الدولة بالحد من إهدار أموال طائلة بسبب قطاعات الريع والمأذونيات، فإن رئيس الحكومة يعبر بمنشوره هذا عن سوء تقدير اللحظة الحرجة التي تعيشها بلادنا وعن استخفافه بما قد يخلفه هذا القرار المتهور من أثر سلبي على جو الإجماع الوطني الذي أنتجته الظروف الحالية للبلاد”.

وأضاف البلاغ أن هذا القرار جاء “في وقت تعاني قطاعات استراتيجية، كالتعليم والصحة من شح في الموارد البشرية، ومحاولة الإجهاز على حقوق قانونية مكتسبة للموظفين وشغيلة التعليم بكل فئاته، والذين هم مستمرون في أداء مهامهم بالرغم من حالة الحجر الصحي، مستغلين في ذلك ما أوتي لديهم من تقنيات التواصل وبتمويل ذاتي”.

يشار إلى أن قرار تأجيل الترقيات ومباريات التوظيف الذي أصدرته الحكومة المغربية، خلف استياء وتذمر كبيرين في صفوف الموظفين عامة وأسرة التعليم بصفة خاصة.

أساتذة العدل والإحسان

دعا قطاعا التربية والتعليم والتعليم العالي المنضويان تحت لواء القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، رئيس الحكومة إلى التراجع العاجل عن المنشور رقم 03/2020، وسحبه نهائيا، لما يمثل من “ضرب خطير لحقوق مكفولة قانونا وانتزاع لأرزاق مستحقة”.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره القطاعان اليوم الاثنين، حذرا فيه من “الآثار الوخيمة التي يمكن أن يثيرها قرار توقيف التوظيف في قطاعي التعليم والتعليم العالي في ظل الخصاص الكبير للموارد البشرية في هذين القطاعين الاستراتيجيين”

وشددا على ضرورة “استخلاص الدروس والعبر من هذه الوضعية الحرجة التي نمر منها جراء الوباء، ووضع تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي والصحة العمومية على رأس الأولويات”.

المصدر ذاته عبر عن رفض المكتبين النقابيين لـ”الانفراد بالقرارات والتسرع في تدبير الوضعية الراهنة، والارتباك في تنزيل إجراءات التعليم عن بعد، في ظل غياب مقومات التعليم الرقمي وفق الضوابط البيداغوجية المتعارف عليها، وغياب تكافؤ الفرص بين المتعلمين”، معلنان تشبثهما بالمقاربة التشاركية لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تحتاج تظافر الجهود.

البيان أشاد بـ”التضحيات الجسام والمواقف البطولية التي عبرت عنها شرائح الشعب المغربي كل من موقعه وحسب إمكاناته ومجالات تدخله، وعلى رأسها الأطر الصحية المرابطة في الصف الأول للدفاع، معبرا عن الاعتزاز بالجهود التي يبذلها نساء ورجال التربية والتعليم والتعليم العالي من أجل ضمان استمرارية التحصيل الدراسي والتواصل مع متعلميهم بمختلف الوسائل المتاحة رغم غياب شروط الاشتغال المناسبة”.

وأعلن أساتذة العدل والإحسان استعدادهم لـ”بذل مزيد من الجهد والتعبئة مساهمة في الانخراط الجماعي لتجاوز هذه المرحلة العصيبة”، داعين “مختلف المنظمات النقابية والفعاليات التعليمية وكافة الغيورين والغيورات من أبناء هذا الوطن إلى مزيد من الوحدة والتضامن والتعالي على كل الحسابات للوقوف صفا مرصوصا أمام التحديات والصعاب التي يمر منها وطننا الحبيب حتى تجاوز هذه المحنة وتحقيق غد أفضل لبلدنا ولمستقبل أجيالنا”.

الاتحاد المغربي للشغل

بدوه، أعلن الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه المطلق لمنشور رئيس الحكومة تحت رقم 03/2020 بتاريخ 25 مارس 2020 المتعلق بتأجيل الترقيات إلى أجل غير مسمى.

وطالب الاتحاد، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، بسحب هذا المنشور الذي وصفه بـ”الانفرادي”، مشيرا إلى أنه “لا يضرب فقط في الصميم حقوقا مكتسبة تؤطرها نصوص قانونية ومقتضيات دستورية، وذلك لما يشكله من إحباط بالنسبة لكافة الموظفين المستمرين في أداء واجبهم خلال هذه الفترة العصيبة”.

ودعا الاتحاد “الحكومة إلى استثمار هذه الظرفية لإعادة الاعتبار لمكانة وحيوية المرفق العمومي، وتقويته وتحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لمختلف العاملين بالقطاع العام لمواجهة مختلف الصعاب والتحديات”.