لجنة حقوقية تطالب بالإفراج عن نجل العبادي وتصف اعتقاله بـ”الاستفزازي”

طالبت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، بـ”الإفراج الفوري عن نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان ياسر العبادي”، واصفة طريقة اعتقاله بـ”الاستفزازية”.

ونددت اللجنة، في بيان لها، باعتقال ياسر والتضييق على نشطاء الرأي، امطالبة بـ”لإفراج عنه وعن الشاب عبد الحق دواي، وكل الشباب الذين اعتقلوا مؤخرا على أساس تدوينات مادامت مشمولة بالحق في التعبير” وفق تعبيرها.

وأشار بيان اللجنة، إلى أن الأخيرة “تتابع بانشغال عميق حالات الاعتقال والمتابعة أوالتوقيف، التي يتعرض لها مواطنون مغاربة، بناء على تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي، من ضمنهم من يتابع في حالة سراح بعد تعريضهم للاستنطاق حول تدويناتهم كيونس حدوتي عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالعروي، ومنهم من توبع في حالة اعتقال كالشاب عبد الحق دواي بنفس المدينة والذي تم الحكم عليه أمس بستة أشهر نافذة، ومنهم من أخلي سبيله بعد الاستنظاق، كالناشطة الحقوقية نورا عبوز، عضوة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، التي اعتقلت من بيتها”.

وذكّرت للجنة، في البيان ذاته، بـ”توجيهات المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي تنبه الدول إلى الحرص على استخدام سلطات الطوارئ لأغراض الصحة العامة المشروعة، وليس لإسكات المعارضة أو إسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين”.

وتابعت، أن “المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص المادة الرابعة منه على أنه في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وحرية التعبير إحدى الالتزامات الأساسية للدولة المغربية بموجب العهد”.

وقالت اللجنة، إن “السياق الذي تمر به بلادنا يستدعي انفتاحا على الأراء المتواجدة في المجتمع، وتعبيرا قويا عن حسن النية من جانب الدولة، وانفراجا سياسيا ورفعا للقمع والتعسف اللذين استشريا في السنوات الأخيرة، للتفرغ للمواجهة الجماعية للخطر المحدق بالجميع، لا أن يتم توسيع نطاق الاعتقالات على أساس الرأي، أو الاستمرار في حبس المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.

وطالبت اللجنة، بـ”وقف المتابعات ضد كل النشطاء والمدونين المتابعين في حالة سراح، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، على رأسهم معتقلو الريف، وكافة معتقلي الحراكات الاجتماعية، مع جعل حد للحملات التي تسعى للتضييق على الحق في التعبير، ومراعاة الظرفية المستجدة التي لا تتحمل استمرار الظلم والاعتداء على الحريات الأساسية”.

وكانت جماعة العدل والإحسان، قد أعلنت أمس الجمعة، ن مجموعة من القوات العمومية حضرت الخمس، إلى بيت الأمين العام للجماعة محمد العبادي، وأنها “اعتقلت ابنه ياسر بمجرد خروجه إليهم”، كما استنكرت الواقعة التي وصفتها بـ”المشهد المرعب” وطالبت بالإفراج عنه.