خارج الحدود

بقيمة 500 مليار يورو .. الاتحاد الأوروبي يقر خطة إنقاذ ضخمة لمواجهة كورونا

أقر وزراء المالية الأوروبيون، الخميس، خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) في تغريدة على تويتر إن “الاجتماع انتهى على وقع تصفيق الوزراء”، علما أن الخطة تجاهلت مطلبا إيطاليا-إسبانيا-فرنسيا مشتركا بإتاحة الحصول على قروض بضمان من التكتل بأسره.

وفي هذا الصدد، رحب فيه وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، بإقرار هذه الخطة، معتبرا أن الاجتماع أفضى إلى “اتفاق ممتاز” ينص على “إتاحة 500 مليار يورو في الحال”.

بدوره، رحب وزير المالية الألماني، أولاف شولتز بالاتفاق، معتبرا أنه يمثل “يوما عظيما للتضامن الأوروبي”.

وأضاف في تصريح مقتضب نشر على تويتر أنه “من المهم أن نقدم جميعا استجابة مشتركة تتيح لدولنا تجاوز التحديات الصحية، وكذا التحديات الاقتصادية” الناجمة عن فيروس “كوفيد-19″، الذي يستشري بقوة في القارة العجوز.

وتوصل الوزراء إلى هذا الاتفاق بعدما خففت هولندا من تصلبها بشأن مطالبتها بربط أي مساعدة مالية تحصل عليها أي دولة بالتزامها إجراء إصلاح اقتصادي، وموافقتها على إخضاع هذه المساعدة لرقابة خارجية.

وكانت لاهاي قد عطلت التوصل إلى اتفاق قبل يومين بإصرارها على أن توافق إيطاليا، أو أي دولة أخرى محتاجة للمساعدة، على القيام بالإصلاحات المطلوبة في مجال الحكامة، وهو طلب رفضته روما، معربة عن صدمتها لوضع مثل هذا الشرط في خضم أزمة صحية.

وكحل وسط، فإن البيان الختامي للاجتماع نص بوضوح على أن حزمة الإنقاذ ستخصص بشكل رئيسي للتكاليف الناجمة عن وباء “كوفيد-19″، الذي أودى بحياة أزيد من 65 ألف شخص في القارة العجوز. في المقابل، صرف الوزراء النظر عن مقترح مشترك إيطالي-إسباني-فرنسي لإنشاء أداة اقتراض مشتركة، يطلق عليها أحيانا اسم سندات كورونا أو “كورونا بوند”، كان من شأنها تجميع أموال من أجل التعافي الاقتصادي بعد انتهاء الوباء.

ورفضت ألمانيا، العضو الأقوى في الاتحاد الأوروبي، الموافقة على هذا الاقتراح الثلاثي الذي قرر الوزراء “دراسته” تحت إشراف قادة الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتبلغ قيمة الحزمة التي أقرها الوزراء اليوم 500 مليار يورو (546 مليار دولار)، وهو مبلغ يعتبره خبراء عديدون أقل بكثير مما يحتاج إليه الاقتصاد الأوروبي للعودة إلى النمو عندما تنتهي هذه الأزمة الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • عبد الله
    منذ 4 سنوات

    يبدو أن هذا الأخ لم يأخد بعين الإعتبار التفاوت في المنظومات الصحية بين الدول المشار إليها ومن جهة أخرى لا يمكن قبول هذا الطرح دون إختبار للحمض النووي للفايروس