أسرة المعتقل حسن الحسكي تستنكر عدم إدماج ملفيه وتطالب بالإنصاف

ريم بنداود

أكد أحد أفراد أسرة حسن الحسكي، المعتقل على ذمة ملف “أحداث مدريد”، على أن رفض غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، دمج الملفين اللذين يتابع فيهما كان صدمة للعائلة، مطالبا بإنصافه.

وأبرز في حديث مع “العمق” أن هذا الرفض لم يكن متوقعا أبدا، وقال:” قبل أيام أكد لنا المحامي أن الأمر محسوم بالإفراج نظرا لاعتبارات قانونية، وإنسانية، إذ لا يعقل أن يقضي سجين 16 سنة، و تضاف إليه 10 سنوات بنفس التهمة. و القانون واضح في هذا الشأن “.

من جهة أخرى، تحدث المصدر ذاته عن الإعتبارات الإنسانية، مشددا على ما تعانيه الأسرة التي صارت مشتتة بين المغرب والخارج بعد اعتقال رب الأسرة.

وفيما عبر عن تخوفات الأسرة من إصابة حسن الحسكي بفيروس كورونا وهو الذي اجتمعت الأمراض بجسده جراء طول مدة الاعتقال، عبر المتحدث عن أسفه لرفض طلب الإدماج بالرغم من كون القانون واضحا بهذا الشأن، ولا يحتاج الأمر إلى التأويل.

وفي حديثه عن هذا الملف الذي عمر لسنوات والذي وصفه ب “غير المفهوم”، أوضح أن محكمة مدريد برأت الحسكي من أحداث مدريد، ونفت عنه كل التهم إلا أنها أبقت على تهمة(الإنتماء لجماعة محظورة) فحكمت عليه على خلفية هذه التهمة إبتدائيا ب 15 سنة، و تم تخفيف هذا الحكم إستئنافيا ل14 سنة.

وزاد قائلا: ” إن الحسكي نفى هذه التهمة في كل أطوار محاكمته، وطالب المحكمة بالدليل على هذا الاتهام، بل راسل المحكمة الأوروبية بهذا الشأن، مشددا على براءته”.

وبخصوص تجديد محاكمة الحسكي في المغرب منذ تسليمه من إسبانيا إلى المغرب سنة 2008، يقول المتحدث ذاته: “لم نجد تفسيرا للحكم الاستئنافي، إذ كيف يقضي قاض ببراءة شخص بشكل مطلق، ثم يقضي أخر بعده في غياب أدلة جديدة بإدانته بـ 10 سنوات سجنا نافذا”.

وكانت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أيدت يوم الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2019 القاضي برفض طلب دمج الحكمين الصادرين في حق المعتقل الإسلامي على خلفية قانون الإرهاب حسن الحسكي، المُسلم من إسبانيا للمغرب، والمعتقل حاليا بسجن “مول البركي” بآسفي.