المحامي النويضي يكشف التفاصيل الكاملة لاعتقال ابنه في ملف الكمامات المزورة

17 أبريل 2020 - 23:34

قدم الحقوقي والمحامي البارز عبد العزيز النويضي، توضيحا بشأن اعتقال نجله نبيل على خلفية ملف معروض أمام القضاء يتعلق بترويج كمامات طبية مزورة، حيث يتابع في هذا الملف أيضا أشخاص آخرون بينهم نجل محامي ووزير أسبق.

وانتقد النويضي في التوضيح الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، التركيز على اسمه ومهنته وصورته في هذا الملف، معتبرا أن الهدف من الأمر هو التشهير به، رغم أن الأمر يتعلق بإبنه وهو إنسان راشد، مشددا على أن ما نشر في الموضوع من طرف مواقع الكترونية من شأنه تغليط الرأي العام.

وفي تفاصيل الموضوع، أوضح المحامي بهيئة الرباط، أنه “في إطار الأنشطة المهنية التي يمارسها ابني نبيل النويضي (30 سنة) بموجب قانون المقاول الذاتي ، اطلع مع صديقه “يوسف” على عرض منشور على الإنترنت لكمامات من نوع FFP2 وبعد التأكد من العلامة عبر الأنترنيت قررا اقتناء 1000 كمامة”.

وأضاف أن سعر الكمامة الواحدة كان هو 26 درهمًا، حيث قام ابنه وشريكه بعملية الشراء عن طريق التحويل المصرفي لحساب البائع بالدار البيضاء، مشيرا أنهما باعا لبعض التجار ما يقارب 700 قناع بثمن 30 درهما للواحد، حيث يقوم هؤلاء التجار بإعادة بيعها عادة بثمن 50 درهما.

وأبرز النويضي ضمن توضيحه أنه “بعد الإعلان عن تزويد السوق بالأقنعة بقيمة 0.80 درهم اضطرا إلى تعليق بيع الباقي”، مؤكدا أنه للأسباب نفسها، طلب أحد المشترين إلغاء البيع ورد المبلغ مهددا إياهما بتقديم شكاية في الموضوع.

وأضاف: “وفي يوم الإثنين 13 أبريل اتصل نبيل وصديقه يوسف بوالده وأبلغاه أنهما سيقدمان شكاية ضد البائع لأنهم لديهم خسارة تزيد عن 7000 درهم. والده بناء على نصيحة مسؤول يثق به ولا يزال كامل الثقة، نصحهما بعدم التسرع لأنهما ليس لديهم شيء يمكن أن يؤخذا عليه فقد أخذا المبادرة أمام ندرة الكمامات ووجود طلب عليها ولا يوجد مانع قانوني بالعكس أخبراه أنهما كمقاولين ذاتيين من حقهما ذلك طبقا لمرسوم (صادرا بالجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 18 يناير 2016) وبالفعل وجدت به ملحق قائمة بالأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية التي يمكن مزاولتها في إطار نظام المقاول الذاتي يتضمن الإشارة من ضمن الأنشطة العديدة إلى – أنشطة أخرى متصلة بصحة الإنسان “ص 345”.

واسترسل موضحا: “بالنسبة إلي، فإن واقع دفع ثمن البضاعة عن طريق البنك، وأخذ كمية محدودة، وهامش الربح البسيط، ورفضهما تعويض أحد المشترين الذين هدد بالشكاية بتهمة الاحتيال، وتعليق العملية فور إعلان الإمدادات العامة، وعزمهما تقديم شكاية، اقنعني بحسن نيتهما. وأنه إذا كانت هناك عملية احتيال أو تزييف ، فهما ضحية لها مثل آخرين”.

“ولكن كانت المفاجأة، يقول النويضي، كانت زوال يوم 14 أبريل، حيث أُشعرتُ من الشرطة القضائية بالرباط أنه تم القبض على نبيل وصديقه حيث قمتُ بزيارتها رهن الحراسة، وفي صباح اليوم التالي 15 أبريل، قدما للنيابة العامة بالرباط التي قامت بإرسال الملف إلى الدار البيضاء، على صلة بتحقيق يجري هناك ضد منتج البضائع الذي قام على ما يبدو بصنع احتيالي لشعار علامة تجارية أمريكية وباع كمية كبيرة منها.

وأضاف: “بعد استكمال البحث لدى الشرطة قدم الصديقان صباح الخميس 16 أبريل إلى النيابة العامة بابتدائية عين السبع التي أحالتهما على التحقيق مع ملتمس بالإيداع في السجن. وهو التحقيق الذي سيبدأ يوم الثلاثاء 21 أبريل”، مبرز أنه “كمحام أقدر المسؤولية في هذه الظروف وأترك الأمر للقضاء”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

OULDCHRIF منذ شهرين

QUELLE JUSTICE.MON DIEU...la prison en période de confinement...c'est du n'importe quoi.

الوزاني منذ شهرين

ايوا هدا الحق الراجل كيهضر كالك ولو انه ابنه القانون القانون

أيمن المرابطي منذ شهرين

الجميع مشترك في الاحتيال وذلك في زمن الحرب على كورونا... أما تحميل المسؤولية لجهة واحدة وترك بقية المشاركين فهو العبث المصحة الضحية قالت بأنهم زيفوا العلامة التجارية لشركة أمريكية فيجب محاسبتهم لاشتراكهم جميعا في الاغتناء زمن الحرب

مقالات ذات صلة

الإقلاع الاقتصادي بعد الجائحة يجمع رئيس الباطرورنا بحزب التقدم والاشتراكية

بعد المجلس الوزاري.. محمد السادس يحل بالشمال لقضاء عطلته الصيفية(صورة)

البرلمان يصادق بالأغلبية على مشروع قانون تعديل “الطوارئ الصحية”

مجلس الحكومة ينعقد لتدارس مشروع القانون المالي التعديلي

قانونيون وحقوقيون يشرحون أسباب تفشي الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي

تابعنا على