مجتمع

كورونا والاعتقال.. زوجة المهداوي: الأزمة أزمتان والمعاناة مضاعفة

قالت بوشرى الخونشافي زوجة الصحافي حميد المهداوي، المعتقل على خلفية حراك الريف، إن جائحة كورونا ضاعت معاناة أسرتها، حيث أصبحت “الأزمة أزمتين”، بعد منعهم من الزيارة السجنية، التي جاءت في ظل الإجراءات الاحترازية من انتشار الفيروس.

وكتبت الخونشافي على حساب زوجها بموقع “فيسبوك”، “من 20 يوليوز 2017 إلى 20 أبريل 2020.. 900 يوم من الاعتقال.. 5 أسابيع ممنوعين من الزيارة”.

وتابعت أن المهداوي “مفجوع وخائف على أطفاله من الوباء” و”نحن بدورنا هجرنا النوم و”لحْمل ثقال”.. الأزمة أزمتين والمعاناة مضاعفة”.

وكانت الخونشافي، قد كتبت في 25 من مارس الماضي، بعض قرار منع الزيارة بالسجون احترازا من كورونا، “الأربعاء هو يوم الزيارة.. لأول مرة ومنذ اعتقاله منذ ما يناهز سنتين و8 أشهر بعدد الأيام والأسابيع لم أخلف موعد الزيارة يوما من سجن الحسيمة إلى الدار البيضاء إلى تيفلت”.

واسترسلت “لم أخلف موعد جلسة محاكمة واحدة والتي دامت ما يقرب السنتين.. وها أنا اليوم عاجزة مكتوفة الأيادي لاحول ولا قوة لي أمام هذا المنع الذي ضاعف حجم الأزمة والمعاناة التي نعيشها ونحن أمام القضبان”، وتساءلت “ترى كيف حال من هو خلفها؟ ألم يحن الوقت بعد لإنهاء هذا العذاب؟”.

وكانت أزيد من 200 شخصية سياسية وأكاديمية وحقوقية وإعلامية وجمعوية، وجهت “نداء الأمل” إلى الملك محمد السادس، من أجل إصدار عفو ملكي شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحافيين المحكومين منهم والمتابعين، مشيرين إلى أن من شأن ذلك أن يعزز الظرف الوطني التعبوي المتزامن مع وباء “كورونا”، وأن “يقوي مناعته المرجوة، ويزيد من ثقتنا وأملنا في المستقبل”.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس أصدر في بداية الشهر الجاري عفوا استثنائيا، شمل 5654 سجينا، وأصدر أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وزارة العدل في بلاغ

وذكر بلاغ للوزارة أنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رعاياه المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل مولانا أمير المؤمنين بإصدار عفوه المولوي الكريم على 5654 معتقلا”، لكن العفو لم يشمل معتقلي حراك الريف والصحافيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *