البيجيدي والبام يطالبان بتأجيل مناقشة القانون الجنائي إلى ما بعد “كورونا”

طالبت كل من البرلمانية آمنة ماء العينين، عن حزب العدالة والتنمية، وزهور الوهابي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتأجيل المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 12,18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال إلى ما بعد هذه الظرفية الصعبة التي يعرفها المغرب بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وفي هذا الإطار، قالت البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة، زهور الوهابي، إن تقديم القانون الجنائي اليوم خلال اجتماع لجنة التشريع والعدل، لا إشكال فيه، وأن جميع القوانين المتعلقة بفيروس “كورونا” مرحب بها.

وأضافت الوهابي، أن القانون الجنائي الذي يوجد فيه خلاف فيجب تأجيله إلى الظروف العادية حتى يتمكن جميع النواب من الحضور والمناقشة، مضيفة أنه حتى التصويت عليه سيكون فيه نقاش، وبالتالي فمن الضروري تأجيل المناقشة إلى ما بعد هذا الوضع الصعب، وفق تعبيرها.

ومن جهتها، أوضحت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمنة ماء العينين، أن البرمجة المتفق عليها في مكتب اللجنة، هو أن يتم تقديم القانون الجنائي دون مناقشته، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق أيضا على نقل أشغال اجتماع تقديم المشروع عبر تقنية “فيزيو كونفيرونس” التي ستضمن لكل النواب أعضاء اللجنة الحضور للاجتماع عن بعد.

واستغربت ماء العينين من عدم توفير تقنية “الفيزيو كونفيرونس” لنقل أشغال تقديم القانون، محملا المسؤولية في ذلك لم اتخذ قرار الاقتصار فقط على مشاهدة النقل المباشر، مسجلة احتجاج أعضاء اللجنة المنتمين للبيجيدي.

وشددت على أنه “في هذه الظروف التي نعيشها سيتم تقديم المشروع وسنضطر إلى تأجيل أشغال المناقشة العامة والتفصيلية حتى تكون الظروف طبيعية لضمان حق باقي الأعضاء في الحضور”.

وبالمقابل، قال رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، توفيق الميموني، إن هذا الاجتماع مخصص لتقديم مشروعي قانونية، ولم تتم برمجة المناقشة التفصيلية لهما، مضيفا أنه ما تم الاتفاق عليه هو أن يتتبع باقي الأعضاء الاجتماع عن طريق تقنية “فيزيون كونفيرونس” غير أن مشاكل تقنية حالة دون ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم تدارك ذلك فيما بعد.

وبدوره، أوضح وزير العدل محمد بنعبد القادر، أن اللجنة بإمكانها الاستفادة من خدمات أطر ومهندسي الوزارة فيما يخص نقل اجتماعاتها عبر تقنية “فيزيو كونفيرونس” لتسهيل عملية التواصل في انتظار معالجة المشاكل التقنية.