قال البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، جمال كريمي بنشقرون، إن “بعض الأبناك تقوم بتأجيل أقساط القروض بفوائدها وغراماتها ضدا على القرارات الحكيمة التي أصدرتها لجنة اليقظة الاقتصادية”.
وأضاف بنشقرون، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، “عندما تتحدث مع أي إطار بنكي أو وكالة بنكية يقول لك أنك لست في إطار توقف الدين، بل في حالة تأجيل الدين وله تبعاته”، مضيفا أن المواطنين تفاجأوا من هذا الإجراء.
وانتقد البرلماني عن التقدم والاشتراكية، “استعمال الأبناك للغة الفرنسية في العقود والمراسلات بشكل كبير، وكأننا لازلنا تابعين لفرنسا”، واصفا ذلك بأنه “خرق للدستور” مشددة على ضرورة أن تكون باللغتين الرسميتين العربية والفرنسية.
وزاد أن المواطن البسيط لن يفهم مضمون الوثائق التي تسلمها لها الأبناك لأنها مكتوبة باللغة الفرنسية، لافتا إلى أن استمارة تأجيل الأقراض التي تقدمها بعض الأبناك تتضمن أفخاخ، حتى المتمكن من اللغة الفرنسية لن يفهم معناها.
وطالب “تجمع الأبناك” بإعادة النظر في هذه الأمور حتى لا تكون خارج السياق، لأنها تلعب دورا مهما، منوها بالأبناك الجادة، رافضا منطق الربح والطغيان الذي تتعامل به الأبناك، داعيا الحكومة أن تتحمل مسؤولية وتفتح المجال للشركات لتنتعش في هذه الظرفية الصعبة.
تعليقات الزوار
كذبت أبريل