#يسقط_قانون_2220 و #أرفض_2020 تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

بمجرد تسريب بعض المضامين المنسوبة إلى مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، حتى تناسلت آلاف التدوينات والمنشورات الرافضة للمضامين المذكورة، واحتل الوسم #يسقط_قانون2220 مقدمة الطوندوس المغربي على تويتر بما يقارب 5 آلاف تغريدة في أقل من 24 ساعة.

وعبر مستعملون لمختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن الرفض القاطع للمضامين التي حملتها النسخة المسربة المنسوبة إلى مشروع القانون المذكور، حيث وصفهم بعضهم بـ”قانون الشركات”، وآخرون بأنه “قانون تكميم الأفواه”، فيما اختار آخرون لغة السخرية من مضامين الوثيقة المسربة ومآلات تنزيلها على أرض الواقع.

صانع المحتوى مصطفى فكاك المعروف بـ”سوينغا” والذي كان وراء تسريب بعض مضامين مشروع القانون، تساءل في تغريدة على تويتر “مشروع قانون مخبي على الجميع فيه مواد مرعبة، واش غادي ايدوز هادشي في البرلمان في ظل أزمة كورونا”.

الخبير في الشبكات والأمن المعلوماتي رغيب أمين تفاعل مع الموضوع على حسابه بـ”انستغرام” بقوله “دابا غادي يديرو الكمامة لـ18 مليون حساب”.

الإعلامية بقناة ميدي1 إيمان أغوتان قالت بدورها في منشور على موقع “إنستغرام”، “الكمامة نلبسوها ولي ما لبسهاش يتعاقب والتكميم ممعاناش”.

وعلى موقع “فيسبوك” قال جواد لعين ” الدستور هو الذي يكبح القانون وليس العكس”، فيما وصفه أحمد قاري بـ” عبودية القرن 21″.

وعلى المنصة الاجتماعية ذاتها نشر القيادي في حزب الاستقلال عادل بنحمزة ” شي وحدين كيقلبو عاوتني على شي مقاطعة فهاد رمضان وكورونا، قالك تجريم من يدعو للمقاطعة”، مضيفا “ميعرفو إديرو قوانين، ميعرفو ينفيو راهوم داروها، ميعرفو يدافعو على مصالحهم بشكل محترم، ميعرفو حتى يقمعو بالفن”، ليختم تدوينته بقوله “الحصول.. مكايناش معامن…”.

من جهته قال الصحافي محمد فرنان “ليس أمام حكومة طالما رفعت شعارات جميلة إلا سحب مشروع قانون تكميم الأفواه سواء كان بنسخة أصلية أو معدلة أو منقحة، من يدافعون عن هذا المشروع سيكونون أول ضحاياه”.

وقال القيادي في شبيبة العدالة والتنمية عادل الصغير “الواقفين وراء فكرة لجم وتكميم حركية ومواطنتية وسائل التواصل المجتمعي، وليس نشر الأخبار الزائفة بسوء نية اللي تجريمها مشروع ومطلوب، مازال ما بغاوش يفهوا المجتمع ديالهم، وأن الناس مثلا قاطعوا بعض المنتوجات ليس فقط لأن القانون يتيح الدعوة إلى ذلك، ولكن لأن المجتمع قرر يوقف في وجه مظهر من مظاهر الجشع والتواطؤ (بغض النظر عن نقاش من وراء الشرارة الأولى)، وهم لم يستوعبوا أيضا أن هذا المجتمع المقاوم والعريق لديه من الخبرة والتجربة ما يتجاوز به التشريعات والقوانين”، وتابع “راه المغاربة عندما كان الاحتلال الفرنسي يمنعهم من التظاهر، كانوا يتجمعون في المساجد بعد الفجر والمغرب ويقرؤون الحزب الراتب بصوت مرتفع، وكلشي كانت تصله الرسالة المواطنين والاحتلال معا.

وعندما أرادت فرنسا إقرار الظهير البربري قراو اللطيف في المساجد”، وخلص الصغير إلى أن “الحل هو أن الدولة لكي لا ترى من المجتمع ما لا يعجبها، عليها أن تريه منها ما يرضيه، منها مثلا ان المؤسسات المعنية يجب ان تعمل بشكل مستقل عن أي من الأطراف، وأن تعمل أصلا”.

نورة هادي اعتبرت في تغريدة على موقع “تويتر” أن مشروع القانون “يضرب عرض الحائط بالدستور و قانون حماية المستهلك وقانون حرية التعبير و قانون الالتزامات و العقود”، وأضافت أن مشروع القانون  صيغ “لصالح أرباب الشركات و لي ما عجبو شي باطرون يدوز عليه الحبس ليبقى قانون القوة السائد بدل قوة القانون والدستور”.

مغرد اسمه حمزة كتب على حسابه بتويتر “مشروع القانون 22.20 خطير يخرق الدستور، و يجرم كل تعبير أو رأي ضد أي شركة تقدم منتوج أو خدمة أو عمل لا يرقى إلى الذوق العام، فلا ينبغي على نواب الأمة تمريره”.