“قانون مواقع التواصل”.. اعميمي: حالة الطوارئ لا تتحمل تشريعات بخلفية استبدادية

اعتبر رضوان اعميمي، أستاذ جامعي بكلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الظرفية الاستثنائية التي نعيشها “لا تسمح أبدا بتمرير تشريعات لا علاقة لها بتجاوز هذه الظرفية، فما بالك إذا كانت هذه التشريعات تضرب عرض الحائط المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية”.

وأوضح اعميمي في تفاعله مع الضجة التي أثارها مشروع القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، أن هذا التشريع جاء “في ظل غياب شبه تام للسلطة التشريعية وانشغال المجتمع بالجائحة وآثارها الراهنة والمستقبلية”.

وأضاف: “نحن بصدد حالة طوارئ صحية لا تتحمل تشريعات وإجراءات حكومية بخلفية استبدادية من شأنها أن تعطل المقتضيات الدستورية والمبادئ الديمقراطية التي تشكل اختيارا لا رجعة فيه، ومن شأنها أيضا أن تمس الاجماع الوطني والتعبئة التي تسود هذه اللحظة الاستثنائية من تاريخ المغرب”.

واعتبر الأستاذ الجامعي في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن هذه اللحظة الاستثنائية من تاريخ المغرب “تحتاج أن نستثمرها بشكل إيجابي والاستفادة من الأخطاء التي شابت السياسات العمومية خاصة الاجتماعية منها، وإعادة الاعتبار للعلاقة بين الدولة والمواطن”.

يُشار إلى أن تسريبات من مشروع قانون حول استعمال شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، أثارت جدلا واسعا وأعادت نقاش حرية التعبير وقضايا حقوق الإنسان إلى الواجهة، حيث وصفه نشطاء بأنه “قانون الكمامة”، فيما كشف وزير الدولة المصطفى الرميد أن ما يتم تداوله حاليا من مضامين، سبق الاعتراض عليها من قبل بعض الوزراء، موضحا أن المجلس صادق على المشروع على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.