مضيان: أتمنى أن يكون قانون شبكات التواصل مجرد كذبة أبريل أو مزحة من الحكومة

قال رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، “أتمنى أن يكون ما اطلعنا عليه حول قانون شبكات التواصل الاجتماعي مجرد كذبة أبريل أو مزحة من الحكومة”.

وأضاف مضيان في حديث لجريدة “العمق”، أن الحزب لم يتداول بعد في الموضوع بشكل رسمي، “غير أنه إذا كان القانون على شاكلته وصيغته المتداولة فهذا استهداف خطير جدا”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن محاولة تمرير مثل هذه القوانين في حالة الطوارئ الصحية، وكونه ليس ذا طابع استعجالي، فهذا معناه أن هناك نوايا لدى الحكومة، مضيفا أن هذا القانون قبل أن يستهدف فئة معينة فهو يستهدف الدستور.

وشدد على أن الفصلين 6 و25 من الدستور واضحين، والأعراف الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب ووقع عليها، وجميع المكتسبات التي ناضل من أجلها المغاربة والأحزاب الوطنية تضرب في دقيقة واحدة.

الأكثر من ذلك، بحسب مضيان، هو أن يخرج وزير الدولة مصطفى الرميد ليؤكد بأن هناك خلاف وبأن هناك لجية تدرس القانون، وهذا عذر أكبر من زلة، متسائلا: “كيف تأتي الحكومة بمشروع قانون كمسودة قبل أن تطلع عليه مكونات الأغلبية بشكل قبلي، هذا أمر خطير جدا”.

وزاد قائلا: “هذا يعمق واقع الأزمة والشرخ داخل هذه الحكومة، والقول بأن هناك خلاف وأن لجنة وزارية هو قمة العبث، وأكاد لا أصدق أن تنزل الحكومة لهذا المستوى في هذه الظرفية الحرجة المفروض فيها أن تسهر على تعبئة المواطنين لا أن تخدش مشاعرهم بشكل ملفت للنظر”.

رئيس الفريق الاستقلالي، اعتبر مشروع القانون رقم 22.20 “تهورا وارتباكا تعرفه هذه الحكومة”، مضيفا بقوله: “أعتقد أن الفريق الاستقلالي أو أي فئة مغربية كيفما كان انتماؤها ستقبل بهذا القانون، لأننا نشرع للأمة، والأمة شرعت لنفسها من خلال دستور 2011 والدساتير التي كانت قبله”.

فلذلك لا يمكن التراجع والسماح بمصادرة هذه الحقوق بأي صيغة من الصيغ، يضيف مضيان، الذي أكد قائلا: “نحن نشرع لما فيه مصلحة الأمة ولا يمكن أن نسمح بمصادرة الفكر والحرية والتعبير عن الرأي والمساواة التي ينص عليه الدستور”.

وتمنى مضيان أن “تتدارك الحكومة هذه الهفوة وتسعى إلى تصحيح هذا القانون وإلى سحبه لأن الوقت غير مناسب”، مشددا على أنه لا يمكن تكميم أفواه المواطنين، وحرمانهم من حرية التعبير والرأي.