برلماني: مسودة قانون 20-22 تتعارض مع الدستور وهدفها جس نبض الشارع

اعتبر رمضان بوعشرة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، تسريب مسودة مشروع قانون 20-22، في هذه الظرفية العصيبة من تاريخ المغاربة، “أمرا يطرح أكثر من تساؤل”، قد يكون الهدف منه جس نبض الشارع، كما أن مضمونها يعتبر ضربا للحقوق والمكتسبات التي حققها المغرب بعد دستور 2011.

وأضاف بوعشرة في تصريح لـ”العمق”، معلقا على النقاش الدائر حول الموضوع: “ما يتعلق بمسودة مشروع القانون 20-22، هل تم اعتماده أم لا؟ ففي فريق العدالة والتنمية، هذا الموضوع لم يناقش في اجتماعات الحزب، ولا أثر له من الناحية القانونية والواقعية، إذ لابد أن يصوت عليه المجلس الحكومي أولا، وكما قرأنا فالمسودة فيها تحفظ عدد من وزراء الحكومة نفسها، وليست معتمدة، والتسريب في هذه المرحلة العصيبة، فقط جس لنبض الشارع المغربي”.

وبخصوص النقاش الدائر بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي، يقول بوعشرة: “أولا الوضع الذي نعيشه حاليا، ليس بمعزل عن الوضع العالمي، والمتسم بتداعيات جائحة كوفيد 19، وماله من آثار نفسية وصحية واقتصادية كبيرة، وثانيا مناقشة تفاصيل المشروع، فيها مايقال، فالمشروع به أمور خطيرة جدا، تمس حرية التعبير والرأي، وهذه الأمور تخالف تماما مبادئ دستور 2011، ومجموعة من المواد كالإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمبادئ المؤسسة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وعن اعتماد المشروع من طرف مجلس النواب والمصادقة عليه، يقول بوعشرة: “لاأظن أن الأحزاب، ستوافق على مضمون المسودة، إن خرجت من المجلس الحكومي أصلا، لأن مقتضياتها منافية لتوجهات وتاريخ الأحزاب الوطنية، فمنتدى الكرامة أصدر بيانا يستنكر فيه مضامينها، ومعه مجموعة من الحقوقيين”.

“هناك بعض الإشكالات العميقة، تتعلق بشبكات التواصل”، يضيف بوعشرة: “من بينها ماتتعرض له الحياة الخاصة للأشخاص، من قدف وتشهير، وأمور منافية للأخلاق العامة والمعاملات الإنسانية، وهذا لاينفي أن يكون هناك نقد للشخصيات العامة، وهو مكفول من الدستور، لكن لابد من تقنين الأمر لأن شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت ملاذا لكل من يريد أن يصفي حساباته مع الغير، وقد تؤدي دورا سلبيا، إذن لابد من ضوابط وقواعد تقنن وتحدد مسؤولية كل مستعمل لهذه المنصات”.

“من خلال ممارستي السياسية في قبة البرلمان”، يستطرد ذات المتحدث قائلا ” القوى الوطنية، لايمكن أن تدع مشروع قانون بمثل هذال الحجم يمر، وهو يتعارض مع واقعها النضالي، وماوصلت إليه من مكتسبات، ولكن لا أخفي أن الأمور تحتاج إلى نوع من الدقة والتقنين، خاصة المساس بالحريات الشخصية، والحياة الشخصية، والأخبار الزائفة، التي تؤثر سلبا على الأشخاص وعائلاتهم”.