نقابة تدعو إلى حماية الأطر الصحية والقطع مع سياسة الخوصصة

دعت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل وزارة الصحة والحكومة إلى توفير المزيد من الحماية ووسائل الوقاية للأطر الصحية في مختلف مواقع العمل، وعدم الزج بالأطر الصحية دفعة واحدة في مصالح “كوفيد19” واعتماد برمجة تعتمد تدبير وقائي ملائم، فضلا عن تسهيل تمتيع كافة الحالات المخالطة والمشكوك فيها من الأطر الصحية بالكشف المستعجل.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة النقابية نفسها بمناسبة فاتح ماي الذي “تخلده الطبقة العاملة في ظرفية تخيم عليها تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتواجد المباشر للأطقم الصحية في خط التماس الفعلي في مواجهة هذا الوباء الخطير”.

وطالب رفاق مخاريق من خلال البيان بتوفير الإقامة والتنقل والتغذية والتشجيع الضروري للأطر الصحية المتواجدة في مواجهة المخاطر، وإحداث تعويض خاص للعاملين في القطاع في هذه الظرفية على غرار ما تم العمل به في عدة بلدان، والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لكل فئات العاملين في القطاع وتعميمه بالتساوي.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة تفعيل مسطرة التصريح بحوادث الشغل للأطر الصحية المصابين بوباء كورونا خلال عملهم، والإسراع بإدراج إصابة الأطر الصحية بفيروس كوفيد 19 ضمن جدول الأمراض المهنية الوطنية.

ودعت النقابة إلى القطع مع سمتها “سياسة خوصصة القطاع”، والعمل على بناء منظومة صحية عمومية تستجيب لحاجيات المجتمع، كما شددت على ضرورة إقرار خصوصية القطاع بتدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى التطلعات، ومواصلة المجهودات المبذولة لتأهيل قطاع الصحة في هذه الأزمة الوبائية -وبعدها- لترجمة التوجه العام الذي فرضته جائحة كورونا بتصنيفها قطاع الصحة على رأس الأولويات.

وطالبت الجامعة ضمن بيانها بفتح حوار قطاعي حقيقي لتحسين أوضاع الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم بعد الجائحة، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين في القطاع، كما دعت إلى تفعيل الطلبات الفردية والجماعية لعدم الاقتطاع وتمكين كل غير المستعدين من استرجاع مستحقاتهم.