لجنة “الحرية لمعتقلي الرأي”: مشروع 22.20 حماية للشركات الاحتكارية وأصحاب الرساميل

ريم بنداود

أدانت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، ما اعتبرته “تعاملا انتهازيا” للحكومة التي استغلت خضوع الجميع للحجر الصحي وانشغال الناس بمشكلة الوباء المنتشر، لاعداد مشروع القانون 20/22، الذي أثار جدلا واسعا.

وأوضحت في بلاغ لها أنه، وبينما ظلت الحركة الحقوقية المغربية تطالب السلطات بجعل حد للانتهاكات، وبالإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، تلقت باندهاش كبير ما أتت به الوثيقة التي نشرت تحت اسم “مشروع قانون 20/ 22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”.

واعتبرت أن هذا المشروع “وضعته الحكومة أساسا لحماية الشركات الاحتكارية وأصحاب الرساميل منتهكي حقوق المستهلك، وحقوق العمال، من أي حملة جديدة محتملة لمقاطعة بضائعها مثل التي عرفتها بلادنا قبل سنتين”.

وفي السياق ذاته، استنكرت اللجنة استهداف الدولة “لآخر فضاءات النقاش العمومي ومجالات التعبير التي لم تغلقها بعد وهي مواقع التواصل الاجتماعي”، مشددة على أن هذا المشروع، يأتي بعد سلسلة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الظالمة للمدونين ونشطاء الفضاء الرقمي، ليجهز عليه ويغلقه بشكل نهائي”.

من جهة أخرى، أفادت اللجنة أن مستعملي ومستعملات الفضاء الرقمي، يتعرضون ل”قمع ممنهج” عن طريق الاستدعاءات من طرف الشرطة القضائية، والاعتقالات والمتابعات أمام القضاء، مبرزة أن هذا التصرف أخذ أبعادا غير مسبوقة منذ تطبيق قوانين الطوارئ وفرض الحجر الصحي حيث شمل مئات المتابعات القضائية، وصولا إلى إعداد مشروع القانون 20/22 الذي يستهدف مستعملي الفضاء الرقمي بشكل غير مسبوق.

وأضافت أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان الوضع، سبق وحذرت الحكومات من مغبة استغلال القوانين الاستثنائية والإجراءات الاحترازية ضد انتشار الوباء المستجد في قمع النشطاء والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.