الحكومة تصادق على قانون لإنقاذ قطاع السياحة على حساب الزبناء

في محاولة منها لإنقاذ قطاع السياحة، صادقت حكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على “مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية والنقل الجوي للمسافرين”، لإنقاذ القطاع على حساب مئات الزبناء الذين بدؤوا يطالبون باسترجاع أموالهم بعد فسخ عدد من الشركات لعقودهم.

بعدما جثمت أزمة كورونا على القطاع السياحي بالمغرب، على غرار مع وقع بعدة بلدان، استحال على عدد من الشركات في القطاع الوفاء بعقودها أمام الكثير من الزبناء، الذين بدأ المئات منهم يطالبون باسترجاع أموالهم ماداموا لم يستفيدوا من الخدمة السياحية.

وأمام هذا الوضع اقترح عدد من أصحاب الشركات في المغرب على زبنائهم وصلا بدين بدل استرجاع الأموال، وهو الأمر الذي تسعى الحكومة تقنينه من خلال هذا القانون الذي قدمته وزارة السياحة، وصودق عليه في المجلس الحكومي اليوم الخميس.

وعن الغاية من القانون تشرح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في مقدمته بأنه “يهدف إلى الحد ن أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات”.

وأضافت بأنه يروم “تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء”، بالإضافة إلى “تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة”.

ويسمح القانون الجديد لمقدمي الخدمات السياحية بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة. دون أي زيادة في السعر. كما يحدد القانون ذاته مدة صلاحية وصل الدين في 15 شهر ابتداء من تاريخ تقديم الاقتراح إلى الزبون. ويستثني من ذلك خدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة، إذ حدد مدة صلاحية وصل الدين في 9 أشهر .

وبخصوص عقود الأسفار التي يسري على أحكام القانون، يفيد المصدر ذاته أنه يسري عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين التي من المقرر تنفيذها خلال فترة الحجر الصحي الممتدة من فاتح مارس إلى 30 شتنبر 2020.

وينص هذا القانون في مادته الرابعو على أن العقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية رفع حالة الطوارئ، تفسخ بقوة القانون العقود.

ويسمح القانون لمقدمة الذي تعذر عليه تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بفسخ العقد، كما يمكنه من أن يقترح على الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم القعد المفسوخ، وصلا بدين يجوز لهذا الأخير استعماله.

ويضيف القانون أن على مقدم الخدمة السياحية أن يقترح وصلا بدين ويخبره بكل وسيلة تثبت التوصل داخل اجل لا يتعدى 15 يوما باتداءا من دخول القانون حيز التنفيذ، على أن يبين في الاخبار مبلغ الوصل بالدين وشوروط استعماله.

ويشترط القانون أن يكون مبلغ الوصل مساويا لمجموع المبالغ التي قام الزبون بأدائها برسم العقد المفسوخ. ويمنع القانون على الزبون الذي اقترح عليه الوصل بالدين أن يطلب من مقدم الخدمات المعني إرجاع المبالغ التي أداها برسم العقد المفسوخ إلا بعد انقضاء مدة صلاحية، والمحددة في 15 شهرا، و9 أشهر في ما يخص خدمات الأسفار الخاصة بأداء العمر.

ويضيف القانون “إذا تعذر إبرام العقد المتعلق بالخدمة الجديدة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، قبل نهاية مدة الصلاحية المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، فإن مقدم الخدمات بقوم فورا بإرجاع مجموع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ أو المبلغ المساوي للرصيد المتبقي من مبلغ وصل الدين الذي لم يتم استعماله من لدن الزبون حسب الحالة”.