رفاق لشكر يرمون الأمين العام للحكومة بكرة لهب قانون “تكميم الأفواه”

اعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عدم لجوء الأمانة العامة للحكومة إلى نشر مختلف المشاريع القانونية حرمانا حقيقيا للمواطنات والمواطنين من حق الاطلاع وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم حياتهم اليومية والتي قد تفرض عليهم واجبات أو تحرمهم من حقوق وحريات.

وتساءل الفريق ضمن سؤال كتابي وجهه إلى الأمين العام للحكومة حول أسباب عدم نشر مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة قصد إبداء الرأي اعتبارا لأهميته.

وتساءل الفريق ذاته عن أسباب تأخر الأمانة العامة للحكومة في توسيع المرسوم رقم 229.08.2 الصادر في 21 ماي 2009 بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل أن يشمل مختلف المشاريع القانونية، لاستثمار طاقات ومهارات وكفاءات وخبرات بلادنا، ولتكريس الشفافية وتعزيز الثقة بين الدولة ومؤسساتها من جهة، والمواطنات والمواطنين من جهة أخرى.

وأشار رفاق “لشكر” في سؤالهم إلى أن رواد مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا بعض المواد من هذا المشروع (5، 6، 7، 8، 14، 15 و18)، بطريقة غير رسمية، مما “جعل جل المتتبعين في حيرة من أمرهم للتأكد من صحة الوثيقة المتداولة من عدمها، والتي أثارت وبشكل مشروع، موجة من السخط والاستنكار، لما تحمله من تراجع خطير على ما حققته بلادنا من تقدم في مجال الحقوق والحريات، وفق ما كرسه الدستور”.