موازين: ذلك المهرجان الغول 1/2

من باب السماء فوقنا التذكير بانتماء مهرجان موازين إلى فترة زمينة عنوانها الكبير الاستبداد والفساد وما نتج عنه من تحكم في الحياة العامة، وما رافقه من استغلال للنفوذ والسلطة والشطط في استعمال هذه الأخيرة، وهو ما تؤكده العلاقات الأخطبوطية للقائمين على هذا المهرجان وباقي مؤسسة الدولة من قبيل العلاقات المشبوهة لجمعية “مغرب الثقافات” والواقفين ورائها مع الشركة الوطنية للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير وإدارة قناة ميدي 1 تيفي والمكتب الشريف للفوسفاط واتصالات المغرب، ويؤكده أيضا ما صدح به الشارع المغربي وبمختلف مكوناته الحية من رفضهم لهذا المهرجان الغول والمطالبة بإلغائه أو على الأقل ترشيده بأن ترفع يد جناح في الدولة عليه ومحاربة أوجه الفساد والاستبداد فيه وآن ذاك يقلل كثيرون من إمكانية استمراره، أو يقولون بتحوله وفي أحسن الأحوال إلى مهرجان عادي لا يحظى بحظوة استثنائية على كافة الأصعدة ومن طرف كل أجهزة الدولة. إذن فليستمر موازين لكن بعد القضاء على أوجه الاستبداد والفساد فيه.

يسجل اليوم نوع من الاجتهاد الحثيث من طرف القائمين على مهرجان موازين ومؤسسات أخرى مختلفة في مناورة الربيع الديمقراطي والقيام بمحاولات فاضحة ومكشوفة يراد من خلالها ممارسة نوع من غسيل الأموال وتبييض اختلالات التدبير المتراكمة ونهب المال العام والبحث عن سجل مزور لحسن السيرة والسلوك هكذا- وهذا من حسنات الضغط الشعبي والشبابي على وجه الخصوص ما قامت وتقوم به التنسيقية المطالبة إلغاء مهرجان موازين – تحاول جمعية مغرب السخافات اليوم أن تدفع عنها شبهة تبديد المال العام والعبث بإمكانيات الدولة وقيم المجتمع، من خلال ندوات صحفية ومطبوعات تتحدث عن منهجية المهرجان الاقتصادية وكيف تخلص خلال عقد من الزمن من مال الدولة كما عرفت إحدى ندواتهم المهربة إحضار صانع تقليدي وسائق سيارة أجرة وأحد أرباب الفناديق للحديث عن حالة الرواج التي يخلقها المهرجان.

لكن الحقيقة التي يتم الاجتهاد في إخفائها هو أن مهرجان موازين اليوم لبس الدولة إلى درجة يستحيل معها اليوم الفصل بين الخاص والعام في مهرجان العار هذا المسمى موازين، هذا إذا وجد أصلا فيه شيء اسمه المال الخاص فالكل يتابع بالأمس واليوم كيف يتم التعاطي مع المهرجان بوصفه استثمارا استراتيجيا للدولة أو على الأقل لأحد أجنحتها وليس مجرد مهرجان موسيقي، ونشاهد كيف تجند كل أجهزة الدولة الأمنية منها والإعلامية والإدارية لكي ينجز هذا المهرجان ونشاهد حجم الدعم السخي الذي تخصصه الشركات العمومية والشبه العمومية والمجالس المنتخبة مرغمة ومكرهة “الخطوط الجوية المغربية ومكتب الفوسفاط واتصالات المغرب وصندوق الإيداع والتدبير …” طبعا وأنا المشكك مليون في المائة في حجم الميزانية المعلنة والتي تقدر كذبا ب: 62 مليون درهم، أما عن استحضار بعض مدفوعي الأجر للحديث عن المزايا التجارية للمهرجان والتي لا يمكن إنكارها كما هو الشأن بالنسبة للمخدرات والخمور والقمار، فقد كان الأولى استحضار أُسر وضحايا حادثة منصة حي النهضة سنة 2009 التي راح ضحيتها 11 فردا وما خلفه ذلك من جراح ومآسي لم تنذمل جراحها إلى حدود اليوم بل منهم طفلة ما تزال في حالة إعاقة شاملة إلى يوم الناس هذا، وكان الأولى استحضار التلاميذ والطلبة لنسألهم عن حقيقة ما يسببه هذا المهرجان من إزعاج وإشغال عن التحصيل والدراسة في لحظة حساسة في السنة الدراسية وهي اللحظة التي يكون فيها الطلبة والتلاميذ في لحظة الاستعداد للامتحانات خاصة منها المصيرية “الثالثة إعدادي والثانية ثانوي والدراسات الجامعية”، كما كان الأولى استحضار فعاليات عن المجتمع المدني خاصة منها منظمات حماية المال العام للتقييم حجم الأموال المهدورة، إن كل محاولات المناورة هاته لن تجدي نفعا في مخادعة الربيع الديمقراطي الذي هو يقظة الشعب وإرادته عندما تتكلم والتي قضت سنة الله في كونه ومنطق التاريخ أن يكون لها النصر والغلبة في العاجل أو الآجل.

تتعدد أوجه الاستبداد والفساد في مهرجان اختلال الموازين بمغرب العهد الجديد لكن يمكن تكثيفها ودون ترتيب منهجي كما يلي: أولا يسجل الجميع الحضور اللافت والاستثنائي لهذا المهرجان في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة وكذا باللوحات الإشهارية في الشارع العام بشكل لا تناله أي تظاهرة أخرى مهما كان بعدها الوطني أو القيمي أو السياسي، مما يعكس نوعا من استغلال النفوذ الإعلامي للقائمين على المهرجان، كما يلاحظ الجميع درجة القمع الشديد الذي لاقاه مناهضو المهرجان كلما أراد حتى 10 منهم التعبير وبأشكال في منتهى السلمية والحضارة عن رأيهم، وتجند لهذا القمع الرهيب كل مكونات الأجهزة الأمنية بالمغرب بين معنف ومتعقب ومصور وهو ما يعكس أحد جوانب الشطط في استعمال السلطة ويتم معاقبة مناهضي موازين ليس على الاحتجاج لأنه لا تترك لهم فرصة ذلك حتى في وسائل الإعلام بل يعاقبون على التفكير في معارضة مهرجان اسمه موازين.

من أوجه الاختلال في هذا المهرجان هو مشاركة 1800 فنان في فعالياته 1400 منهم أجانب ولكم أن تتصور حجم ملايير الدراهم التي يلهفونها ويطيرون بها إلى بلدانهم ومنهم المراكم للثروة والموسع للمشاريع بل منهم المتبرع بها لإسرائيل كما حدث السنة الماضية، والخطير على هذا المستوى كما صرح لي بذلك مدير هذا المهرجان المشبوه في حوار سابق بجريدة “التجديد” عندما سألته أن يخبر الناس وبدقة بأجر الفنانة الكلومبية “شاكيرا” بالقول أن هناك بند في العقد الذي يبرم بين 1800 فنان يلزم بسرية الأجر وهنا لكم أن تتصور وتتخيلوا حجم الملايير التي يمكن أن يتضمنها العقد فضلا عن مصاريف الطائرة ومصاريف الإقامة في الفنادق والإقامات الخاصة والطاقم المرافق إلى غير ذلك، كما أن من أوجه الاختلال التهميش المقصود والممنهج للفنان المغربي والإفريقي والعربي والذين لا يتجاوز حضورهم 400 فنان فلصالح من يقام هذا المهرجان؟ وألا يعتبر المطالبين بمغربته محقين. وجه الاختلال الآخر أنه وعلى الرغم من هذا التبديد للمال العام والذي لا تعكسه فقط أجور الفنانين الأجانب بل نصب المنصات بملايين الدراهم والدعاية للمهرجان، على الرغم من كل هذا فإن القائمين على هذا المهرجان لم يقدموا يوما تقريرا بأوجه صرف الميزانيات لا بشكل عام ولا للمجالس المنتخبة (المحلية والإقليمية والجهوية) التي تضخ أموال مهمة في مالية المهرجان وبالإكراه والتهديد والابتزاز أحيانا مع العلم أن القانون يلزمها بتبرير أوجه صرف أي سنتيم من المال العام وهو نفس الأمر الذي ينطبق على ما يقرصنه المهرجان من أموال الشعب من خلال المؤسسات العمومية والشبه العمومية.

ويحضر هنا أيضا وجه خاص للاختلال في مهرجان موازين وهو المتعلق بأحد أوجه الريع والفساد أيضا والمتعلق باستفادة جمعية “مغرب الثقافات” من النفع العام والذي من المعروف أنه يعطى على أساس الامتياز وليس الاستحقاق ويستفيد منه المرضي عنهم والمقربين في الوقت الذي تطالب جمعيات حقيقية وقوية داخل المجتمع ومنذ سنوات بهذا الحق دون أن تناله خاصة المرتبطة منها بحماية المال العام وحقوق الإنسان وحماية المستهلك ومصالح فئات مهمشة كالطلبة والعمال وغيرهم.
يتبع….