الـPPS: “مشروع 22.20” مس بالحريات وتسريبه سلوك غير مسؤول

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “رفضه المطلق لمشروع القانونالمتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، المُــسَرَّب والمُتداول في أوساط الرأي العام”، مشيرا إلى أن “ما تضمنه من مقتضيات تشكل مَــسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية”.

وحمل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكيةُ، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، “مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية”.

واعتبر في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي، “عَــرْضَهُ في مجلسٍ حكومي مُــنافيًــا لواجب الحكومة في صَــوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور. وتأسيسا عليه يطالب الحكومة بسحب المشروع فورا ونهائيا”.

وفي السياق ذاته، شدد حزب التقدم والاشتراكية، على “تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، سلوك غير مسؤول، خاصة وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في الوطنية ضد جائحة كورونا”.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه “يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية، بأي شكل من الأشكال،إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَـــمُــسُّ بثابتِ الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور بلادنا”.