أما بعد.. أضرار ومخاطر مشروع القانون 22.20

في الوقت الذي كنا ننتظر أن يتوج التضامن الكبير الذي أبانه المغاربة على المستويين الشعبي والرسمي خلال جائحة كورونا، بقرارات تعزز مستوى الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، صعقتنا الحكومة بمشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وبما تضمنه من بنود سالبة للحرية مقيدة للرأي… قانون في ظاهره تأطير لاستعمال مواقع التواصل الاجتماعي وباطنه قمع وتكميم للأفواه.

وأيا ما كانت نية من سرب المشروع الذي تسترت الحكومة عليه منذ تدارسه في مجلسها ليوم 19 مارس، فله الفضل في الكشف عن قنبلة موقوتة كان يراد لها أن تعبأ في صمت وفي ظرفية موسومة بالحساسية المفرطة، وفي لحظة إجماع وطني قلما يتكرر، وأيقظ التسريبُ الرأيَ العام على مخاطر وأضرار الخطوة الحكومية غير المحسوبة، والتي ستؤدي إلى نسف ثقة بنتها جائحة وبائية في أربعة أسابيع بعدما عجزت عنها المؤسسات الرسمية والسياسية خلال عقود.

ولعل الحكومة لم تنتبه إلى خطورة إضفاء الطابع السري على قانون حساس يهم جزءا عريضا من المجتمع، وفي ظرفية حرجة وصعبة على جميع المستويات، بل الأكثر من ذلك تسرب عن الحكومة في أكثر من مرة عزمها على تسريع وتيرة صياغة القانون لإخراجه إلى حيز الوجود قبل انقضاء فترة الطوارئ الصحية، وهذه الإشارة لوحدها كفيلة بنزع حسن النية عن الواقف وراء مشروع القانون في صيغته المسربة، وبكشف نوايا مبيتة لدى محسوبين على صناعة القرار، لضرب مكتسبات عقود من النضال من أجل الحريات والحقوق، وإرجاع المغرب سنوات إلى الوراء، عبر تكميم الأفواه وتقييد الحرية في الرأي والتعبير، وهو ما يمكن أن ينتج عنه (لا قدر الله) ردة فعل شعبية أعنف لا يملك أحد قدرة على ضبطها.

فرض الرقابة والتكميم على جيل لا يعرف معنى للخوف ولا الضبط، وواكب التكنولوجيا منذ طفولته وعلم خبايا ربما لم يسمع بها قط من صاغ مشروع القانون في نسخته المسربة، سيدفعه دفعا نحو احتراف وسائل إخفاء الهوية وتصفح الشبكة العنكبوتية دون ترك أثر، وهو ما قد يفتح الباب على مصرعيه أمام غير المتخصصين في التقنية والإعلاميات لولوج منصات محظورة وأخرى مشبوهة ومظلمة، وامتلاك مهارات تسهل وتشجع على كل الآفات التي أريد للمشروع القانون أن يحد منها، بل يمكن أن يفتح الباب على جرائم من مستويات غير مسبوقة في المغرب.

أما التنصيص على منع الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات من شأنه الإخلال بمنطق التنافس المبني على متابعة رأي المستهلك في المنتوج ورصده لأخطاء المُصنِعين، وفيه انتهاك لحق المستهلك في معرفة عيوب المنتجات وحماية اختياراته، كما من شأنه فتح المجال للنصب والاحتيال خصوصا في ظل تنامي التجارة الالكترونية والتعاملات غير المبنية على نفس أسس التجارة العادية.

التنصيص ذاته سيدفع عشرات الشباب المشتغلين في الإنترنيت ممن يساهمون في جلب العملة الصعبة، في توقيف أنشطتهم والالتحاق بطوابير البطالة المتزايدة، لأن عمل جزء كبير من صناع المحتوى في شبكات التواصل الاجتماعي تقوم فكرته على مراجعة وتقييم المنتجات، وعدد منهم يتعرض لضغوطات يومية من طرف بعض الشركات التي ستسقوي عليهم بقوة القانون لتكميم أفواههم، فمنذ متى كانت الحكومات في صف الشركات على حساب المواطنين؟