رابطة الاستقلاليين تقترح مخططا استعجاليا لـ”إنقاذ” قطاع العقار .. هذه تفاصيله

دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية قطاع العقار من خلال إنعاش الطلب ونشاط صناعة البناء واتخاذ تدابير محددة للسكن الاجتماعي.

وأوضحت الرابطة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن توقف أزيد من 90٪ من المشاريع في هذا القطاع ينطوي على مخاطر كبيرة على مستقبل القطاع برمته، وعلى الوضعية المالية للمقاولات العاملة بالقطاع، وعلى الوضعية الاجتماعية للعاملين ومستخدمي هذه المقاولات.

ومن أجل النهوض بقطاع العقار، اقترحت الرابطة مخططا استعجاليا يمتد حتى نهاية سنة 2021 تحت شعار “متضامنون لإنقاد مناصب الشغل في قطاع العقار”.

ويهدف مخطط رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى إعادة تشغيل القطاع الذي يمكن أن يتم بسرعة كبيرة، عبر إحياء الطلب، وصناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية لإنعاش السكن الاقتصادي والاجتماعي.

وبهذا الخصوص، طالبت الرابطة بتشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10٪ تطبق حتى نهاية عام 2021، وخاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وحثهم على الحفاظ على مناصب الشغل و استخدام مواد البناء المحلية.

وأكدت الرابطة على ضرورة إطلاق تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية إلى غاية نهاية سنة 2021، تتمثل في تخفيض نسبة ضرائب تسجيل العقارات و رسوم المحافظة العقارية بنسبة 50٪ للمشترين لأول مرة، تعليق العمل مؤقتا بالنظام المرجعي للأسعار، نظرا للانخفاض المتوقع في الأسعار خلال الفترة المعتمدة.

وفي السياق ذاته، طالب المصدر ذاته بإعفاء الفوائد البنكية المطبقة على قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة، وإلزام البنوك بتشجيع تمويل المشترين.

يشار إلى أن تطبيق الحظر الصحي بسبب وباء كورونا، انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، والوضعية الاجتماعية للمواطنين.