أوزين: قانون 20.22 لازال مجرد “وسخ”.. والحكومة أعفتنا من إدانتها

قال محمد أوزين، وزير الشاب والرياضة السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إن مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقين استعمال وسائل التواصل الاجتماع لازال مسودة “بمعنى غير وسخ”، والحكومة “أدانت نفسها” و”أعفتنا من ذلك”.

ودعا أوزين في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للتعامل مع القانون المذكور دون تهويل ولا تهوين، قائلا إنه “مسودة (بمعنى باقا غير وَسَخ و هو التعريف اللغوي للكلمة) ولم ترق بعد إلى مشروع قانون نظيف”.

واسترسل “بمعنى مشروع قانون كامل للإحالة على البرلمان. و الدليل هي تشكيل لجنة تقنية ترفع ملاحظاتها إلى لجنة وزارية للاشتغال على التعديلات”، مستدركا “لكن هنا وجب الانتباه: اللجان الوزارية تشكل عندما يطرح مشكل غياب أرضية للتوافق، أو تجويد النص على ضوء الملاحظات المثارة، أو غياب رؤيا واضحة تحتاج الى تعميق النقاش”.

وتساءل “فأيهما شرط عجل بتشكيل اللجنتين؟”، وتابع “سيقول قائل الأمر لا يتعلق بمسودة، و قد تمت المصادقة. جميل. و هل يستقيم أن نصادق على مشروع من هذا الحجم، ثم نقيد المصادقة بالإحالة على اللجنة التقنية، و عرضه فيما بعد على اللجنة الوزارية. و هي المسطرة التي وجب اعتمادها قبل المصادقة”.

وتابع “الغريب في الأمر اننا لم نسمع عن هذه المسودة لا من الحكومة ولا من وزراءنا أعضاء الحكومة، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن تاريخ عرض مسودة مشروع القانون يعود إلى 19 من مارس الماضي”.

وأضاف أوزين “لكن أنا كبرلماني محرج اليوم، كيف أدين أو أرفض بمعية زملائي مسودة مشروع قانون لم نتوصل بها مؤسساتيا ونحن المعنيون بها دستوريا. بمعنى نحن من سيضفون عليها قوتها القانونية، و هي ليست بين أيدينا بعد”.

وواصل متسائلا “كيف أدين مسودة كل ما بلغني عنها هو تسريب لوثيقة عائبة شكلا ومضمونا وظرفا وسياقا. كيف أدين مسودة لم تحظ حتى بنقاش ساخن في المجلس الحكومي رغم طابعها المجتمعي. كيف أدين مسودة تنكرت لها الحكومة وأصبحت جمرة تتقاذفها بلاغات أحزابها”.

قبل أن يجيب قائلا “لن أدين ولستم في حاجة للإدانة. لأن الحكومة أعفتنا من ذلك و أدانت نفسها بنفسها. خرجاتها المرتبكة و المتناقضة والمتكتمة أماطت اللثام عن وضع حكومي هش، وعن حس سياسي غائب، وعن تقدير ظرفي خاطىء”.

“قد نتفق وقد نختلف”، يضيف أوزين “لكن ما لا يمكن أن نختلف حوله، هو كوننا شركاء في المجتمع شركاء في القرار. و عوض التسريب الذي حمل في طياته الكثير من الرسائل، كان حريا بالحكومة اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو الشأن في كل المبادرات التشريعية ذات الصبغة المجتمعية”.