اليوم العالمي لحرية الصحافة بطعم كورونا

يحتفل العالم في الثالث من شهر ماي من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو اليوم الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو ليكون مناسبة للتذكير بضرورة احترام الدول لالتزاماتها تجاه حرية الصحافة، كما أنه مناسبة للتذاكر حول قضايا حرية الصحافة والإعلام في دول العالم التي باتت تعرف العديد من النزاعات والتحولات التي ترخي بظلالها على الجسم الصحفي .

تحل ذكرى هذه السنة، ولازالت نسبة الصحفيين الذين يموتون أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تزايد، حيث أفادت منظمة مراسلون بلا حدود أنه خلال سنة 2019 قتل أكثر من 49 صحفيا على مستوى العالم، كما أن أكثر من 389 صحفيا سجنوا في نفس السنة، وذلك بزيادة عن سنة 2018 ، وهو ما يجعل مهنة الصحافة من المهن الخطيرة.

كما تحل الذكرى والآلاف من الصحفيين في مختلف دول العالم، يقفون في الصف الأمامي لمواجهة جائحة كروونا التي ضربت العالم، رغم مخاطر الفيروس التي أودت بحياة مئات الآلاف وأصاب الملايين حول العالم ومنهم صحفيين ومراسلين.

حرية الصحافة بالمغرب بين القانون والواقع :

يأتي الاحتفال هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة، بعد ردة حقوقية كبيرة عرفها المغرب وكان من ضحاياها عدد كبير من الصحفيين، والمدونين والنشطاء الذين تعرضوا للاعتقال والحبس والاعتداءات بسبب نشاطهم الصحفي، فيما آخرون يواجهون التقييد والملاحقة والمتابعة بقانون الصحافة والنشر الذي تعتريه مجموعة من النواقص .

وهو ما جعل منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي لسنة 2019، حول حرية الصحافة، تضع المغرب في المنطقة “الحمراء” والتي تصفها المنظمة بـ”الوضع الصعب”،

حيث حصل المغرب، في التصنيف الجديد لمنظمة مراسلون بلا حدود، في المركز 135 من أصل 180 دولة،  وقد عللت المنظمة ترتيبها بكون السلطات المغربية قد أعاقت بشكل متعمد عمل بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، علاوة على طرد العديد من المراسلين الأجانب، وإدانة صحفيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر.

فمن الأكيد أن احتفال هذه السنة بذكرى حرية الصحافة لن يكون له طعم، في ظل التراجعات التي يشهدها وضع حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب، ومن صورها اعتقال و حبس كل من الصحفي توفيق بوعشرين، وحميد المهداوي، وهاجر الريسوني ، وعمر الراضي، ومتابعة الصحفية كوثر زاكي وعبد الإله سخير وعبد الحق بلشكر ومحمد أحداد بتهمة نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق، ومتابعة واعتقال عدد من المدونين والنشطاء على خلفية كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب آلية وطنية لحماية للصحافيين، تكون مكلفة برصد مختلف الانتهاكات التي تطال حرية الإعلام والخروقات التي يكون الصحافيون عرضة لها.

اليوم العالمي لحرية الصحافة وقانون 22/20 المثير للجدل:

من حسن الأقدار أن تتزامن ذكرى هذه السنة بالمغرب مع حدثين كبيرين يؤشران على ما تكلمنا عنه سابقا، الأول هو أزمة كورونا وما عرفته من نقاش حول حرية الصحافة ودور الإعلام زمن حالة الطوارئ الصحية والجدال الذي دار مؤخرا بعد حظر الصحفيين من الخروج الليلي لممارسة وظيفتهم الإعلامية، والثاني هو النقاش الدائر من طرف مكونات المجتمع المغربي بعد خروج مشروع قانون 22.20 الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة للعلن، وما رافقه من رفض عارم من طرف أغلب المكونات الصحفية والحقوقية والسياسية.

فقد أبان الجسم الصحفي خلال مرحلة الأزمة الحالية التي تم فيها الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، عن نضج كبير وجاهزية منقطعة النظير في التعاطي مع الحدث بما يفرضه من سرعة في الأداء وفهم دقيق لمتطلبات المرحلة، وهكذا عاين الجميع الحضور القوي والفعال للصحفيين بمختلف مؤسساتهم الصحفية من أجل أداء وظيفتهم التوعوية والتنويرية والإخبارية لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة، إلى جانب الأطر الصحية والسلطات المحلية التي وقفت في الخط الأمامي، متناسين خطورة الوباء وتداعياته واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن والمواطن أولا .

أمام هذه التضحيات الجسام التي أبان عنها الجسم الصحفي المغربي والتي تستحق منا أن نرفع لها القبعة عاليا، يخرج للعلن مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي الذي من شأنه أن يقضي على ما تبقى من حقوق الرأي والتعبير ببلادنا، في سعي لتكميم المزيد من الأفواه والأصوات، القانون الذي يخالف بشكل صريح مقتضيات الدستور المغربي، خاصة في المادة 25 والمادة 28 والتي تنصان على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها” وأن “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد” والتزامات المغرب أمام المؤسسات والمواثيق الدولية و خاصة المادة19 في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي جاء فيها “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها “.

قانون يتضمن بنودا خطيرة، ومنها المتعلقة بالدعوة إلى معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية للشركات، من خلال مادته 14 من النسخة المسربة من المشروع، والتي تنص على السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم ، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، كما أشار أيضا إلى العقوبة التي تنتظر كل من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان، ومن نشر محتوى إلكترونياً يتضمن خبراً زائفاً من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديداً وخطراً على الصحة، دون التمييز في القانون بين من أنتج خبرا زائفا عن قصد ومن من نقل هذا الخبر بحسن نية، فكلاهما ينتظران نفس العقوبة والجزاء… إلى غير ذلك من البنود الماسة بحرية التعبير.

ومما زاد من خطورة هذا القانون، هو الظرفية التي ظهر فيها، والتي تقتضي الابتعاد عن كل ما من شأنه تغيير الوجهة والبوصلة لنقاشات جانبية، تستثمر الأزمات والنكبات لتمرير القوانين وفرض القيود على الحقوق والحريات، ظرفية أريد من خلالها تكسير الإجماع الوطني الذي تحقق حول مواجهة هذا الوباء الخطير.
وختاما،

إننا اليوم في حاجة ماسة لاستخلاص العبر والعضات من الأزمة الراهنة، للتعاون جميعا لتجاوز مرحلة ما بعد كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والسياسية والمالية والاجتماعية وغيرها، تحقيقا لمجتمع الحقوق والحريات التي تجعل مصلحة الوطن أولا وقبل كل شيء، كما أننا في حاجة ماسة كي نقدر جميعا الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال الصحافة والإعلام وهم يؤدون وظائفهم بكل تفان ومهنية، غير أبهين بالمخاطر التي تحذق بهم، وهو ما يستدعي من الجهات المسؤولة أن تسعى لضمان حرية الممارسة الاعلامية، كما نصت عل ذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية .

انتهى