مجتمع

منتدى: قانون 22.20 تهديد لحرية الرأي.. والنقاش حول التقنين غير صحي

اعتبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في صيغته المتداولة، يعد “تهديدا لحرية الرأي والتعبير”، مشيرا إلىأن هذه الحرية الركن الأساسي لكافة الحقوق، ومكفولة دستوريا بمقتضى الفصل 25 ومنصوص عليها دوليا في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.

ودعا المنتدى في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى “الاستجابة للمطالب المجتمعية بسحب مشروع القانون رقم 22- 20، والتأكيد على أن النقاش حول تقنين استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة لا يمكن أن يكون صحيا وسليما في ظل حالة الطوارئ الصحية”.

كما طالب المنتدى، بـ”ضرورة احترام المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين، والعمل على إتاحتها للعموم قبل المصادقة عليها من قبل المجلس الحكومي عبر بوابة الأمانة العامة للحكومة وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة”.

وفي سياق آخر، قال المنتدى إن “بعض الوحدات الإنتاجية، تواصل خرق قواعد السلامة والحماية اللازمة للعاملات والعمال، كما حدث في الأيام الأخيرة بالبرنوصي، ناهيك عن الأخطار التي تتعرض لها يوميا العاملات في القطاع الفلاحي والقطاع غير المهيكل في المجالات التي لم يشملها توقيف العمل”.

ودعا بلاغ المنتدى، إلى “تشديد الرقابة والتعامل بصرامة لفرض وسائل الحماية اللازمة وظروف العمل المناسبة على جميع أرباب المعامل والشركات والضيعات الفلاحية، الذين لم تتوقف أنشطتها في ظل الحجر الصحي، وذلك حماية لحقوق العاملات والعمال في السلامة الصحية والحماية الاجتماعية أثناء العمل، وكذا تفاديا لظهور بؤر جديدة والتسبب في رفع حالات الإصابة بالوباء”.

وسجل المنتدى، “حجم التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الغير مسبوقة التي تعرفها بلادنا نتيجة الجائحة، وانعكاساتها الخطيرة على وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من المغاربة وبخاصة النساء المعيلات لأسر، والفئات في وضعية هشاشة وساكنة العالم القروي في وضعية عزلة في ظل قصور التدابير التي قامت بها الحكومة بالرغم من أهميتها عن تغطية الخصاص المهم في هذا الجانب حاليا ومستقبلا”.

المنتدى، دعا إلى “استعجالية تأمين تدخل عادل وشفاف للدولة في ظل الجائحة لفائدة كل المتضررين بمراعاة جميع الوضعيات والفئات دون إقصاء أو تهميش، مع وضع خطة استشرافية للخروج من حالة الطوارئ وبناء مغرب ما بعد الجائحة على أسس أكثر ديموقراطية وعدالة وبمقاربة تشاركية واسعة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *