اتهمت التعاضدية الوطنية للفنانين رئيسها السابق امحمد يونس (الفنان الحاج يونس) ومجموعة من الأعضاء المستبعدين “بتوقيف الحساب البنكي للتعاضدية، والسطو عليه بدون موجب قانون وبالتالي على مالية التعاضدية بتواطؤ مع الوكالة البنكية وبإيعاز من بعض الأطر البنكية النافذة”.
جاء ذلك حسب بلاغ صحفي للتعاضدية الوطنية للفنانين، بعدما “عقد الحاج يونس بمعية أعضاء مستبعدين من التعاضدية منذ سنة 2019 رغم الحجر الصحي اجتماعا وهميا لمجلس إداري وهمي، وجمع عام وهمي للمناديب، أسفر عنه اختلاق “مكتب شبح” متكون من الفنان الحاج يونس رئيسا، وسعيد ليمام نائبا للرئيس، وعبد الكبير الركاكنة كاتبا عاما، وعبد الحي الملاخ نائبا للكاتب العام، والبشير شجاعدين أمينا للمال، ومحمد الزيات نائبا لأمين المال”.
وقالت التعاضدية، إن “مجلس الإدارة الوهمي قام بمجموعة من أساليب الاستفزاز في حق أعضاء المكتب ومجلس الإدارة الشرعيين والقانونيين قصد ترهيبهم بواسطة رسائل عن طريق مفوضين قضائيين، واتصالات هاتفية مستفزة أحيانا ومتحايلة أحيانا أخرى، وذلك من أجل استصدار توقيعاتهم لإضفاء الشرعية على عملهم اللامشروع، لافتا إلى أن مستخدمات إدارة التعاضدية لم يستثنين من هذه الاتصالات المستفزة”.
واعتبر البلاغ أن ما قام به الفنان الحاج يونس ومن معه، “يدخل في باب التزوير والتدليس والاحتيال وانتحال الصفة”، واصفا ذلك “بالانقلاب على الشرعية، وقرصنة للحساب البنكي للتعاضدية، وسطوا تعسفيا على الهياكل المنتخبة ديمقراطيا والمعترف بها قانونيا لدى سلطات الوصاية، المتمثلة أساسا في وزارة الشغل والإدماج المهني”
ولفت ذات المصدر إلى أن “هذا العمل اللامسؤول واللاقانوني، الذي قامت به هذه المجموعة، يعد عملا يكرس موجة التبخيس والتضليل والمغالطات التي كانوا ولا يزالون يروجونها منذ مدة لخلق بلبلة وقلاقل داخل صفوف التعاضدية، كما ينم، عن سبق إصرار، عن النية في الإساءة وتعطيل عمل التعاضدية ومصالح المتعاضدات والمتعاضدين، ويشوش على علاقة التعاضدية بمنخرطيها وشركائها المانحين وسائر الجسم الثقافي والفني بالبلاد، ويشوه صورتها وسمعتها لدى عموم الرأي العام الوطني”.
وعبرت التعاضدية في بلاغها عن استنكارها لما وصفته “بالفعل الشنيع الذي يشكل خرقا سافرا للنظم الأساسية للتعاضدية ولكل القوانين الجاري بها العمل في بلادنا، ويمس بكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية التي دأبت تعاضديتنا وهياكلها على احترامها وإعمالها وفق القانون منذ تأسيسها”.
وأشار البلاغ إلى أن الأعضاء الخمسة الذين اجتمعوا مع الرئيس السابق لا يحملون أي صفة داخل التعاضدية تسمح لهم بحضور أي اجتماع لها وبتالي اتخاذ القرارات، لافتا إلى أنه اتخذ في حقهم قرار احترازي بالاستبعاد من طرف مكتب التعاضدية، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 غشت 2019 برئاسة الرئيس آنذاك الفنان الحاج يونس، وتمت تزكية هذا الاستبعاد بموجب قرار نهائي اتخذه مجلس الإدارة والجمع العام للمناديب بتاريخ 21 شتنبر 2019 وتم إبلاغ المعنيين بالأمر بذلك.
وأضاف، “أنه على إثر ذلك رفعوا دعوى قضائية ضد أعضاء المكتب كل واحد باسمه وصفته بمن فيهم السيد الحاج يونس الذي كان رئيسا ءانذاك، للطعن في قرار استبعادهم، وقضت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في الحكم عدد 19/4371 بتاريخ 13 نونبر 2019 في الملف المدني عدد 4256/1201/2019 بعدم قبول طلب المدعين”.
وعن وضع الحاج يونس، قالت البلاغ أنه قدم استقالته من رئاسة التعاضدية بتاريخ 23 يناير 2020، برسالة كتابية مصححة الإمضاء، بعد أن نشر تسجيلا صوتيا وبصريا على صفحته الفيسبوكية بتاريخ 21 يناير 2020، يفسر فيه دواعي استقالته.
وعلى إثر ذلك، يتابع البلاغ، “وأمام شغور منصب الرئيس الذي تخلى عن التزاماته والأعباء المناطة به، وكي لا تتعطل أجهزة التعاضدية ومصالح منخرطاتها ومنخرطيها، دعا نائب الرئيس، طبقا للمادة 30 من النظم الأساسية للتعاضدية، لاجتماع مستعجل لمجلس الإدارة وجمع عام المناديب، للتداول في أمر الاستقالة، وأسفر الاجتماعان المنعقدان بتاريخ 8 فبراير 2020 على رفض استقالة الرئيس الفنان الحاج يونس)بالإجماع، وتم إبلاغه بذلك بواسطة رسالة كتابية وقعها نائب الرئيس، يخبره فيها برفض استقالته”.
يشار إلى أن جريدة “العمق” حاولت الحصول على رواية الفنان الحاج يونس في الموضوع، غير أن هاتفه الشخصي ظل خارج التغطية منذ أمس.
