جمعيات تنتقد “التعليم عن بعد” وتعتبره تدبيرا إقصائيا وتكريسا للتمييز

قالت جمعيات عاملة من أجل حقوق النساء والديمقراطية والتنمية، في رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن “موضوع التعليم عن بعد ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص وتكريس للطبقية والتمييز الجنسي، لما تخلفه من تمييز طبقي وجنسي في صفوف المتعلمين من مختلف الأسلاك التعليمية والمهنية”.

الجمعيات الموقعة على البلاغ والتي بلغ عددها 80 جمعية، اعتبرت في رسالة تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن قرار المرور إلى عملية التعليم عن بعد ضرورة أملتها الظرفية الوبائية في المغرب، وأن التدابير التي واكبت تطبيق هذا القرار لمستحضر الفوارق الاجتماعية والاقتصادية للتلاميذ، “جعلت من هذه العملية أداة لتكريس التمييز الطبقي والتمييز الجنسي بدل أن تكون أداة لضمان استمرارية التعلم كحق أساسي من حقوق الطفل”.

وشددت الجمعيات، على أن اتخاذ قرار “التعليم عن بعد دون توفير الوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة لتحقيق وإنجاح هذه العملية، يعتبر إقصاء لعدد كبير من التلاميذ من الأسر التي لا تتوفر على حواسيب أو لوحات ذكية أو تغطية شبكة الانترنت، مما يجعل هذه العملية مقتصرة على أبناء الأسر الميسورة وبعض الأسر ذات الدخل المتوسط، الامر الذي يشكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وتمييزا طبقيا صارخا”.

وفي السياق نفسه، اعتبرت الجمعيات، أن التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، “إقصائية لأنها لم تراعي أيضا الفوارق الكبيرة بين الوسط القروي والوسط الحضري، مما يجعل تلاميذ القرى والمناطق المعزولة أكثر تضررا من عملية التعلم عن بعد، نظرا لصعوبة ولوجهم للمعلومة”، مشيرة إلى أن “عددا كبيرا من القرى لا تتوفر على ربط بشبكة الكهرباء أو على شبكة الانترنت، وفي حال تفر هذه الأخيرة فإن صبيبها لا يكون بنفس جودته وسرعته بالمدن، وبالتالي لا يمكن للأسر بالمناطق القروية الاطلاع على مستجدات التعليم عن بعد، وعلى المنصات المتاحة لضمان هذا التعليم ولا تتوفر على القنوات التلفزية المتخصصة في ذلك، مما يحرم الكثير من التلاميذ من التعلم والتحصيل”.

وأردفت الجمعيات، خلال البلاغ نفسه، أن غياب الوعي الكافي لدى عدد كبير من الأسر وصعوبة استعابها لمبدأ التعلم عن بعد، خلق لديها أيضا خلطا جعلها لا تعي أهمية هذه العملية واعتبرتها ثانوية، وغير ذات جدوى، وفي المقابل اعتبرت أن أبنائها في فترة راحة أو عطلة، وانطلاقا من ذلك، يتم إثقال كاهل الإناث منهم بالأشغال المنزلية مما يعرضهن للتخلف عن مواكبة الدروس ويضعف من مردوديتهن وقد يؤدي بهم إلى الهدر المدرسي، ويحرمهن من حقهن في التعلم”.