تعاضدية الفنانين تنفي مشاركتها في اجتماعي الحاج يونس وتتبرأ من قراراتها

نفى مجموعة من مندوبي وأعضاء علاقتهم باجتماعين عقدهما الرئيس المستقيل للتعاضدية الفنان الحاج يونس، الأول عقد في الـ 27 من مارس الماضي سمي باجتماع مجلس الإدارة، والثاني في الـ7 أبريل الجاري، قيل أنه جمع عام للمناديب.

وقال الأعضاء العشرة في بلاغ، إنهم تفاجئوا بالاجتماعين في ظل حالة الطوارئ الصحية، وما ترتب عنهما من “انتخاب” مكتب جديد للتعاضدية بتشكيلة غريبة تتكون من  امحمد يونس (الفنان الحاج يونس) رئيسا، وسعيد ليمام نائبا للرئيس، وعبد الكبير الركاكنة كاتبا عاما، وعبد الحي الملاخ نائبا للكاتب العام، والبشير شجاعدين أمينا للمال، ومحمد الزيات نائبا لأمين المال.

وأعلن البلاغ، عن تبرأ هؤلاء الأعضاء مما قد يترتب عنها من “خروقات وممارسات لا قانونية، والتمادي في تنصيب واختلاق مكتب وهمي لاقانوني، محملين مسؤولية هذا الخرق السافر للقانون وتعطيل السير العام للتعاضدية وتهديد مصالح منخرطيها وكل الأضرار المادية والمالية والإدارية والمعنوية والاعتبارية التي قد تترتب عن هذا الخرق وهذا التعطيل للفنان الحاج يونس”.

وشدد الأعضاء على أنه “لا علاقة لهم نهائيا بهذين الاجتماعين، لا من قريب ولا من بعيد، وأنه لم يتم، عمدا، إخبارهم أو استدعاؤهم نهائيا، سواء بصفتهم مناديب أو بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدين عدم مشاركتهم في هذين الاجتماعين الذين وصفا بالمُهربين اللذين انعقدا باسمهم دون علمهم، واللذين يعدان خرقا سافرا للنظم الأساسية للتعاضدية والقوانين الجاري بها العمل”.

وأشار ذات المصدر إلى أن “الأشخاص المشكلين للمكتب المختلق والواردة أسماؤهم أعلاه، قد سبق أن تم استبعاد خمسة منهم بقرار من قبل هياكل التعاضدية منذ 2019، وتم سحب الثقة من الرئيس بقرار صادر عن هياكل التعاضدية بتاريخ 10 مارس 2020، وبموجب ذلك، لم تعد لهم أي صفة قانونية للاجتماع أو التحدث باسم التعاضدية وبالأحرى تسييرها”.

وننبه البلاغ، الفنان الحاج يونس ومن معه إلى أن رسالة وزارة الشغل والإدماج المهني التي ما فتئوا يلوحون بها لا تعدو أن تكون مجرد رسالة عادية من بين عدة رسائل تتضمن بعض الملاحظات ووجهات النظر التي تحتمل نقاشات مسطرية بين تعاضديتنا والوزارة، ولا تتضمن قطعا أي قرار صادر ضد التعاضدية وهياكلها من السلطة الحكومية الوصية على التعاضد (وزارة الشغل والإدماج المهني)، ولا أي قرار بإرجاع المستبعدين، لأن ذلك من اختصاص القضاء وحده.

وعبر الأعضاء العشرة عن رفضهم واستنكارهم لما وصفوه “بالاستغلال البشع للرسائل الرسمية للدولة والعمل على ترويجها على أوسع نطاق من أجل إعطاء الانطباع بأن الفنان الحاج يونس ومن معه مسنودون من قبل الدولة ممثلة في الوزارة الوصية، وزارة الشغل والإدماج المهني، وبذلك يمعنون في نشر الأكاذيب وتضليل المنخرطين والرأي العام”.