نقابة ترصد اختلالات في “التعليم عن بعد” .. وتحمل أمزازي المسؤولية

اعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المسشارين، أن “التعليم عن بعد”، شابه “عدد من الاختلالات أربكت الأساتذة و الأسر، ومست مبدأ تكافؤ الفرص الذي تقوم عليه المدرسة العمومية”.

وقال الفريق، في مداخلة له خلال الجلسة الأسيوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن التعليم عن بعد لا يعوض التعليم الحضوري، ولا يمكن أن يكون بديلا له، لعدم توفر بنيات البث و الاستقبال بشكل يضمن النجاعة، ولكونه لا يعوض التواصل الوجداني والمعرفي بين المدرسين والمتعلمين.

ومن جملة الاختلالات التي سجلها الفريق، أن “المدرسة عن بُعْد وضعت عددا من الأطفال على مسافة أبعد من التعليم، لعدة أسباب، منها “عدم توفر العديد من التلاميذ من أبناء العاملات والعمال البسطاء، وتلاميذ العالم القروي والأطفال في وضعيات هشة، على مستلزمات التواصل عن بعد، من لوحات إلكترونية، هواتف ذكية تعبئة الربط”..

وتتمثل هذه الاختلالات أيضان في “تعدد المشاكل التقنية لولوج الأقسام الافتراضية، في ظل الأمية التكنولوجية لبعض الأسر، والتفاوت المجالي على مستوى الربط، وعدم جاهزية عدد من الأطر التربوية تقنيا ومعرفيا، بوسائل الاتصال الحديثة وضعف التكوين في المجال، مع محدودية التلقين عبر القنوات التلفزية رغم المجهود المبذول والمحمود، بسبب تعدد المواد والتخصصات والمستويات في الوقت المخصص للحصة، وغياب إمكانية التفاعل لمراعاة الفروق الفردية بين قدرات المتعلمين”.

وأبرز الفريق، أن “وضعية التعليم عن بعد ومآل الموسم الدراسي الحالي في ارتباطه بمؤشر الحالة الوبائية ببلادنا، أصبحت مصدر قلق للمتعلمين وأسرهم خاصة ونحن على مشارف مواعيد الامتحان”.

وطالب الفريق، بتحمل وزير التربية الوطنية بتحمل مسؤوليته كاملة، مشيرا إلى أن ضرورة وضع “خطة قطاعية محكمة، بإشراك كل الفاعلين وخاصة الفاعل النقابي”.