بعد قرار أمزازي.. الفرق البرلمانية تكشف ملاحظاتها حول تدبير الموسم الدراسي

أبدت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، ملاحظاتها بخصوص تدبير الموسم الدراسي في ظل جائحة كورونا، بعد إعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي سعيد أمزازي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن جملة من القرارات التي اتخذتها الوزراة للتعليم عن بعد وكذا الامتحانات.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، لدراسة المواضيع المقترحة من الفرق البرلمانية والمتعلقة بالإجراءات والتدابير الكفيلة بالوقاية من انتشار وباء كورونا، والتقييم الأولي لها وكذا خطة الوزارة وأجندتها بخصوص امتحانات نهاية السنة الدراسية في ظل إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وفي هذا الإطار، عبر فريق العدالة والتنمية، عن عدد من الملاحظات أبرزها اختيار شهر شتنبر لاجتياز تلاميذ السنة الأولى باكالوريا للامتحان الجهوي، معتبرا  أن ذلك سيؤثر على نفسية التلاميذ، وسيخلق ضغطا عليهم، داعيا إلى التفكير في صيغة أخرى لذلك.

وأضاف الفريق، أن هناك تفاوت في الدروس المقدمة للتلاميذ، داعيا إلى إصدار إطار مرجعي موحد للدروس المشتركة التي قدمت في جميع المؤسسات لتضامن تكافؤ الفرص.

وقال الفريق، إن إشكالات ظهرت في هذه المرحلة مرتبطة بفرغات يجب الانتباه لها، داعيا للتسريع بإخراج النصوص التنظيمة المرتبطة بالقانون الاطار ، والتي ستحل عددا من الاشكالات.

ومن جهته، قال فريق الأصالة والمعاصرة، إن “قرار استمرار التعليم عن بعد، يجعلنا نتسائل وفق أي معطيات موضوعية تم ذلك”.

وأبرز الفريق، على أنه يجب التفكير في فئة الأحرار، الذين يطمحون كل سنة في العودة إلى المدرسة، متسائلا عن مآل هذه الفئة، في ظل عدم ترتيب امتحانات اشهادية”.

كما تساءل عن كيفية تدبير عملية التوجيه المدرسي، خاصة تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، ثم تصور  الوزارة لنهاية الموسم الدراسي الجامعي، و”مناقشة بحوث التخرج عن بعد”.

أما الفريق الاستقلالي، فسجل غياب ثقافة التعليم عن بعد مشيرا إلى أن المغرب لم يكن مستعدا لها، وداعيا إلى الاشتغال عليه ليصبح مستقبلا كبديل للطلبة بكل أريحية.

الفريق، أوضح أنه لم يكن هناك تحقيق لتكافؤ الفرص خاصة شرائح التلامذ والطلبة، الذين يعيشون بالمناطق النائية لعدم توفر الانترنيت والكهرباء وطروف اخرى.

وسجل الفريق أيضا، أن هذه الدروس المقدمة عن بعد، كتجربة أولوية لم تعطي الجودة المرجوة، لضعف الدعامات الديداكتيكية لدى الاسر.

وعن وضعية الأقسام الداخلية، دعا الفريق، إلى “إصدار مذكرة تنظم مختلف العمليات، خاصة كيفية إطعام تلاميذ الثانية باكالوريا خلال الامتحان الوطني، وضرورة توفير مواد التعقيم “.

وبدوره، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية، أن التعليم عن بعد أبان محدوديته، مشيرا إلى أن “قرار الوزارة  اعتماد الدروس الحضورية، هو اعتراف ضمني بأننا لم نستطع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية'”.

ودعا الفريق، إلى تحديد الدروس التي سيجتاز فيها التلاميذ للامتحانات، والحاجة إلى توفير خلايا للدعم النفسي والاجتماعي بمختلق المؤسسات سواء خلال فترة الامتحانات او بعد العودة لمقاعد الدراسة.