“صحافة الأمس”.. مساع لرفع المنع عن القمار بطنجة الدولية تثير الغضب

“صحافة الأمس”.. إطلالة قصيرة خلال أيام رمضان على مغرب الأمس بعيون صحافيين كانوا يرزحون تحت رقابة الاستعمار الفرنسي والإسباني أو تحت رقابة المخزن، ويشتغلون بوسائل بسيطة. ونفض للغبار في كل مرة عن خبر من مجلة أو جريدة صدرت قبل عقود من الزمن.

اقترح المجلس التشريعي بمدينة طنجة في يوليوز عام 1952، رفع المنع عن ممارسة القمار بالمدينة، الذي تحرمه اتفاقية باريس التي تم توقيعها عام 1932 بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، قبل أن يتم تعديلها في 1928.

المجلس التشريعي، الذي كان يمثل السلطة التشريعية بالمدينة ويتكون من 18 نائبا يمثلون الجاليات الأجنبية، و6 مغاربة مسلمين و3 مغاربة يهود، طالب بإلغاء الفصل 52 من الاتفاقية الذي يحرم ممارسة القمار بالمدينة.

مقترح المجلس التشريعي أثار غضب عدد من الوطنيين والمغاربة، وفي هذا الصدد قالت جريدة “الشعب” التي كانت لسانا لحزب “الوحدة والاستقلال” وكان يديرها محمد المكي الناصري، (قالت) “فوجئنا بالاقتراح الذي قرر المجلس التشريعي في جلسته الاخيرة تقديمه للجنة المراقبة”.

وأضافت الجريدة في عددها الصادر في يوليوز عام 1952، في خبر بعنوان “القمار؟”، أن اقتراح المجلس جاء بعد ترويج إشاعات حول إدخال بعض التعديلات على نظام طنجة، “بمعنى أوضح إن المجلس التشريعي يطلب من لجنة المراقبة أن تسمح بلعب القمار في مدينتنا المتحضرة”.

وتساءلت “الشعب”، “فما هي يا ترى المنفعة التي ستجنيها طنجة من وراء القمار؟ ألم تكفنا مصائب القمار السري حتى يقع الاعتراف به وتصبح ممارسته علنية وبصفة قانونبة؟ ألم نكتف بذلك القمار الذي يمارس في شارع البلايا تحت اسم المراهنة؟ وكم من كوارث اجتماعية تسببت فيها تلك المراهنة أليس ذلك التلاعب الواقع في الصرف إلا قمارا يقضي على الحياة الاقتصادية لمدينتنا؟”.

وأضافت الجريدة، مشددة على رفضها لهذا المقترح، “إننا لا نرى في القمار إلا وسيلة للتكثير من رواد السجون ومرتكبي الجرائم المحرم منها والمباح”.

ودعت “الشعب” أعضاء المجلس التشريعي فإلى التفكير “في المصالح الحيوية التي تعود على مدينتنا بالنفع الكبير”، قائلة إنهم لو فعلوا ذلك “لكنا أول من يصفق لهم ويطالب بتنفيذ اقتراحهم لكننا مع شديد الأسف نراهم قد تركوا وراء ظهرهم سائر مصالح المدينة، وغضوا النظر عن جميع الاعتبارات الدينية والاجتماعية، واغتروا بأفكار جهنمية يذيعها بعض أصحاب الأغراض المادية والمصالح الشخصية الدنيئة، فطالبوا بإباحة القمار في مدينتنا التي نرى الأخطار تحيط بنواحيها الأخلاقية من كل جهة”.

وأشارت الجريدة إلى أن سعي المجلس التشريعي لإباحة القمار لم يكن الأول من نوعه، حيث “أثرت دعاية” في المجلس التشريعي عام 1951 “فقررتأسيس ناد للقمار، ولكن لجنة المراقبة رأت الخطر الذي يحتوي عليه المشروع فرفضت الموافقة عليه”.

وتابعت “لقد كنا أول من حارب هذه الفكرة… وهانحن من جديد نلفت نظر اللجة المحترمة إلى نفس هذا الخطر، مؤملين أن يكون مآل اقتراح المجلس التشريعي الأخير هو نفس مآل قرار إنشاء مادي للقمار”.