مجتمع

الممونون ينتقدون “الاستغلال السياسي” لصندوق “كورونا” ويطالبون بالدعم

دعت الجمعية الوطنية لمهنيي قطاع تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات، الحكومة المغربية، إلى اتخاذ تدابير اجرائية تمس بشكل مباشر ممتهني التموين، لأن القطاع “يعيش انهيارا تاما”. منتقدة ما سمته بـ “الاستغلال السياسي وسوء تدبير” صندوق جائحة كورونا.

وطالب المكتب التنفيذي للهيئة المذكورة، في بلاغ، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ “الإسراع بمد قروض للممتهنين بدون فوائد والإعلان عن تسديدها ما بعد أبريل 2021  لسد ثغرات ومتطلبات الممتهن؛ من واجبات الكراء، وأقساط الشغيلة، وغيرها، مع تلين وتأخير سداد الشيكات لممتهمني القطاع”.

كما طالبت أيضا في ذات البلاغ الذي عنونته بـ “من حقنا أن نعـرف ومن حقكم أن تعلمـوا”، بـ “الإعفاء الضريبي لسنة 2020 باعتبارها سنة بيضاء. مع إلغاء الفوائد المترتبة عن تأجيل قروض الاستهلاك بالنسبة للممونين، إضافة إلى حذف الشروط التعجيزية للقروض الخاصة بالمقاولين الذاتيين”.    

وانتقدت الجمعية “الاستغلال السياسي وسوء تدبير” صندوق جائحة كورونا بالقول، “إنّ الازمة الاقتصادية التي يمر منها الوطن بصرف النظر عن وجود تصور استباقي، ستستمر وستخلق عبئا بمستويات مختلفة، فضلا عن تضرر المصالح المستقلة والصغيرة، ما يعني أن حالة النمو ستكون سلبية على ضوء مسببات متنوعة من بينها تداخلات بين السيناريو الاقتصادي الذي غطى دائرة الحكومة و توابعها الاقتصادية”.

وزادت بالقول في ذات السياق، أنه “تم استغلال السيناريو السياسي في التسويق للقواعد الانتخابية التابعة من خلال الدعم الغذائي واستثمار مكاسب “صندوق كورونا”، في لحظة غير مناسبة شابتها اختلالات عدة”.

وقالت إن “الانتظار الذي طلبت الحكومة الالتزام به، لم يكن إلا حزمة انتظارية تزيد الإحباط وتغيب معها العدالة الاجتماعية وسوء تدبير “صندوق كورونا ” والتدابير المرفقة”. مضيفة أن “حقيقة الأمر؛ التدابير المتخذة حفظت الشركات الكبرى الاقتصادية من الإفلاس”.

وأضافت الجمعية أن “تصرف الحكومة يرمي إلى “الحفاظ على مسافة الأمان مع النخبة المالية، وفي المقابل يدفعنا إلى التخوف من تجاهل الحكومة التماسك المجتمعي والانهيار الاقتصادي”.

واعتبرت وفق ذات المصدر، “عدم ايجاد حلول ناجعة” لممتهني هذا القطاع والأنشطة المرتبطة به، بمثابة “زرع قنابل موقوتة ستنفجر بكل تأكيد مع نهاية الوباء، لأن الادارة الشمولية بدون تخصيص وتخطيط مستقبلي من دواعي الأزمة”.

كما أشارت إلى أن الاستشراف للأزمة “يجب أن يكون بالتوازن مع كل القطاعات وليس على حساب الأخرى، المرتبطة بمصالح ضيقة بل يجب أن ترتبط بالحس الوطني بدل علبة الدائرة الرمادية والدوائر الضيقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *